نايبيداو — (رياليست عربي). انتُخب قائد المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ رئيساً للبلاد من قبل برلمان جديد، في خطوة تمثل إتمام انتقال طال انتظاره نحو حكم مدني بعد خمس سنوات من انقلاب 2021، لكنها تُفسَّر على نطاق واسع باعتبارها ترسيخاً لسيطرة الجيش لا تقليصاً لها.
وجاء التصويت عقب انتخابات هيمن عليها حزب «الاتحاد للتضامن والتنمية» المدعوم من الجيش، الذي حصد نحو 80% من المقاعد المتنافس عليها، فيما يحتفظ الجيش بنسبة 25% من مقاعد البرلمان بموجب الدستور، ما يجعل نتائج العملية السياسية متوقعة مسبقاً وفق مراقبين.
وتنحى مين أونغ هلاينغ عن منصبه كقائد أعلى للقوات المسلحة قبل توليه الرئاسة، وفق المتطلبات الدستورية، ليخلفه يي وين أو، وهو حليف مقرب يُنظر إليه كأحد المتشددين. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتمتع مجلس استشاري جديد بصلاحيات واسعة تشمل الإشراف على الشؤون المدنية والعسكرية، ما يعزز نفوذ المؤسسة العسكرية.
ويمثل هذا التحول استكمالاً لتعهد أطلقه الجيش بعد انقلاب فبراير 2021 الذي أطاح بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي، حين وعد بإجراء انتخابات خلال عام واحد.
لكن المشهد السياسي تغير جذرياً خلال السنوات الخمس الماضية، إذ أدى قمع الاحتجاجات إلى اندلاع حرب أهلية أودت بحياة آلاف الأشخاص وشردت ملايين. وتسيطر جماعات المقاومة المسلحة حالياً على أجزاء واسعة من البلاد، بينما يواصل الجيش تنفيذ غارات جوية وعمليات عسكرية ضد مناطق المعارضة.
ويرى محللون أن تغيير الشكل القيادي لن يؤثر على مسار الصراع. وتشير بيانات جهات رصد النزاعات إلى أن قوات المقاومة لا تزال تسيطر على عشرات المدن، فيما يُتوقع استمرار العمليات العسكرية، بما في ذلك الضربات الجوية واستخدام الطائرات المسيرة.
من جانبها، رفضت «حكومة الوحدة الوطنية»، التي تمثل الإدارة المدنية المُطاحة، الانتخابات والهياكل السياسية الجديدة ووصفتها بأنها غير شرعية، مؤكدة استمرار حملتها ضد الحكم العسكري.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تفاقمت الأزمة بشكل حاد. فبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يحتاج أكثر من 16 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، فيما نزح نحو 4 ملايين داخل البلاد، مع ارتفاع التضخم وتدهور مستويات المعيشة.
وزادت الأزمة تعقيداً مع نقص الوقود نتيجة اضطرابات أسواق الطاقة العالمية، حيث تستورد ميانمار نحو 90% من احتياجاتها النفطية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وفرض قيود على التوزيع، الأمر الذي يضغط على الأسر والشركات في ظل انقطاع الكهرباء المتكرر.
وفي يانغون، أفاد سكان بأن الدخل لم يعد يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، بينما تواجه الشركات المعتمدة على المولدات تكاليف متزايدة بسبب نقص الوقود.
ورغم الانتقال الشكلي إلى رئاسة مدنية، لم يُظهر مين أونغ هلاينغ أي مؤشرات على تغيير النهج، إذ أكد في تصريحات حديثة أن الجيش سيواصل أداء دوره كضامن للاستقرار، واصفاً قوى المعارضة بأنها «جماعات إرهابية».
في المقابل، دعت بعض الأصوات الداخلية إلى الحوار، حيث اقترح الناشط المخضرم ميا آي بدء مفاوضات بين الجيش والمعارضة، مطالباً بالإفراج عن السجناء السياسيين، بمن فيهم أونغ سان سو تشي، كخطوة نحو تسوية محتملة.
إلا أن فرص التوصل إلى حل سياسي لا تزال محدودة، في ظل تمسك الطرفين بمواقف متشددة، ما يرجح استمرار الصراع لفترة طويلة مع غياب أفق واضح لتسوية قريبة.
