طرابلس – (رياليست – عربي): أثار عقد جزء من أعضاء مجلس النواب الليبي جلسة في طرابلس، السبت، من دون التنسيق مع رئاسة المجلس وبقية النواب، القلق بشأن إمكانية استمرار الانقسامات داخل المؤسسات، خاصة أنه أمر مخالف دستورياً وقانونياً وفق خبراء، وفقاً لقناة “سكاي نيوز عربية“.
وكان هدف الجلسة بحسب ما صرّح به نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري، أنها لـ “تعزيز الثقة والتواصل بين النواب وليس إيجاد الانقسام بينهم”، مبرراً أن الجلسة عُقدت لأن “المرحلة الحالية حساسة مع انشغال العالم بقضايا أخرى، وعجز مجلس الأمن الدولي عن تسمية مبعوث خاص في ليبيا، وهو ما يفرض على الليبيين أن يصلوا من خلال مجلس النواب لخارطة طريق تتضمن حلولا لكل أزماتهم وفي مقدمتها المسار الدستوري للوصول إلى الانتخابات”.
وهذا الأمر نادر في ليبيا وقد يكون لم يحدث سابقاً، ما اُعتبر أنه حالة شاذة وفق مراقبين، معتبرين أنه أمر غير دستوري، كما عقد جلسة بمجموعة من النواب من دون إقرارٍ سابقٍ من الرئاسة ولا وجود نصاب قانوني، يشير بوضوحٍ إلى “حالة الانقسام التي تعيشها المؤسسات”، وهذا يعكس أن لخلافات بين كل الأطراف عادت لمربعها الأول، ومنها تشكيل البرلمان المقبل.
الجدير بالذكر أن الوضع السياسي في ليبيا يشهد صراعاً على خلفية دعوة البرلمان تشكيل حكومة جديدة بعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية في ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، ومن المنتظر أن يتم التصويت على هذا التشكيل في جلسة الثلاثاء، وهو ما يرفضه رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري، الذي لا يريد تغيير الحكومة من دون التوافق حول القاعدة الدستورية، مهددا بأنه دون ذلك ستكون الحكومة “ميتة”.
ودعا المشري مجلس النواب، إلى اعتماد خارطة طريق تحدد موعدا للانتخابات وتسير في اتجاه الاستفتاء على الدستور أو تعديله، أو إعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المتعثرة.
