هلسنكي – (رياليست عربي): قالت وزارة الخارجية الفنلندية، إن فنلندا اقترحت على الاتحاد الأوروبي إدراج التأشيرات السياحية في نطاق العقوبات “لتعزيز الوحدة”.
واقترحت فنلندا أنه من أجل تعزيز وحدة الاتحاد الأوروبي، يجب تضمين التأشيرات السياحية في نطاق عقوبات الاتحاد الأوروبي، إذ تعتبر فنلندا أنه من المهم اتخاذ خطوات لتحقيق خط مشترك في الاتحاد الأوروبي بشأن قيود التأشيرات الروسية .
وأشارت الوزارة إلى أن فنلندا أرسلت خطاباً إلى المفوضية الأوروبية مع طلب لتقديم توصيات عامة لجميع دول شنغن فيما يتعلق بإبطال أو إلغاء التأشيرات الروسية.
وأوضحت الوزارة أن “فنلندا تطلب توصية تقضي بموجبه أن دول اتفاقية شنغن، التي تمنع دخول المواطنين الروس على حدودها، إما تبطل أو تلغي تأشيرة الشخص أو تمنعه من الدخول في نفس الوقت”.
وأشاروا إلى أن هذا سيمنع نفس الأشخاص من محاولة دخول منطقة شنغن عبر حدود برية أو طريق جوي مختلف.
ولكن، شككت وزارة الخارجية الفنلندية في شرعية القرار الذي اتخذته إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا بإغلاق الحدود أمام السياح الروس بأي تأشيرات شنغن من الاتحاد الأوروبي ( دخل الحظر حيز التنفيذ في هذه البلدان في 19 سبتمبر)، وأشارت الوزارة إلى أن قانون حدود شنغن لا ينص على رفض الدخول على أساس الجنسية، وبالتالي لا يمكنه منع دخول الروس – حاملي تأشيرات شنغن، دون انتهاك قانون الاتحاد الأوروبي، فنلندا، بدورها، لم تضع نفس القيود.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفنلندي سولي نينيستو عن الحاجة إلى التفكير في حرمان الروس الذين يمتلكون عقارات في فنلندا من امتيازات الحصول على تأشيرات شنغن.
كما اعترفت وزيرة الخارجية الفنلندية بيكا هافيستو بأن الاتحاد الأوروبي قد يفرض حظراً كاملاً على إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين الروس.
وقال المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزوف، بدوره، إن روسيا لن تعكس قيود تأشيرة الاتحاد الأوروبي وستظل دولة مفتوحة.
الجدير بالذكر أن اتفاقية تسهيل التأشيرة بين روسيا والاتحاد الأوروبي انتهت في 12 سبتمبر/ أيلول، بعد 15 عاماً من توقيعها، بالتالي، سيحتاج المواطنون الروس الآن إلى دفع 80 يورو بدلاً من 35 يورو لمعالجة وثائق الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تمديد الحد الأقصى لوقت المعالجة لطلبات التأشيرة إلى 45 يوماً، وسيتم توسيع قائمة المستندات المطلوبة.
كما أصبحت قيود التأشيرات على الروس استمراراً لسياسة العقوبات التي يفرضها الغرب على خلفية العملية الخاصة التي نفذها الاتحاد الروسي منذ 24 فبراير/ شباط لحماية دونباس.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن تعليق نظام التأشيرات المبسط يتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي، ووفقاً للممثلة الرسمية لوزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، فإن قرار الاتحاد الأوروبي لا معنى له وهو تمييزي بشكل علني.
