تونس – (رياليست عربي): رفضت أحزاب سياسية رئيسية في تونس خطوة الرئيس باستبعاد الأحزاب من الإصلاحات السياسية المحورية بما في ذلك صياغة دستور جديد، وتعهدت بمواجهة الخطوة التي وصفتها بأنها مرحلة جديدة من الحكم الاستبدادي وتكريس حكم الرجل الواحد، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
ويبدو أن إقصاء الأحزاب السياسية من المشهد التونسي لن يمر مرور الكرام، في بلدٍ يعاني من أزمات متلاحقة، لم تشفع له ثورته التي كانت مركز “الربيع العربي” في إن يحقق الإصلاحات المنشودة في ضوء قرارات الرئيس قيس سعيد التي همّشت الكثير من المكونات التونسية، وبعبارة أدق، أقصتها من المشهد السياسي بشكل متعمد وفق شهادة الكثير من السياسيين.
وكان الرئيس قيس سعيد عين أستاذاً للقانون لرئاسة لجنة استشارية لصياغة دستور جديد “لجمهورية جديدة” مقصياً الأحزاب من خطط إعادة هيكلة النظام السياسي، وهذا الأمر قوبل بغضب شديد وتوعد بتصعيد الاحتجاجات المنددة بهذا القرار.
وقال الرئيس التونسي، إن دستوراً جديداً سيحل محل دستور 2014 من خلال استفتاء في 25 يوليو/ تموز المقبل، وعلى خلفية هذا الأمر، رفضت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم عدة أحزاب ونشطاء، من بينهم أحزاب النهضة وقلب تونس والكرامة وائتلاف مواطنون ضد الانقلاب، الخطوة ووصفتها بأنها خطوة خطيرة أخرى لترسيخ الحكم الفردي.
من جانبه، رفض الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسي، وهي من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وخصم لدود لحزب النهضة الإسلامي، هذه الخطوة، ودعت موسي إلى مظاهرة حاشدة في 18 يونيو/ حزيران المقبل.
إلى ذلك، دعت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل في بيان مشترك “كل القوى الحية المتشبثة بالمسار الديمقراطي من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية للتصدي لهذه المهزلة وإسقاط مسار الانقلاب على الدستور”.
