بغداد – ( رياليست عربي): شكل انسحاب نواب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي، فرصةً لتحالف الإطار التنسيقي من أجل زيادة النفوذ برلمانياً، على الرغم من إعلان التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر سابقاً مواقف كانت مفاجئة ومناقضة لتحالف ذلك الإطار، ما اعتبرها البعض مواقف عابرة للمذاهب وفق رأيهم.
لقد أدى انسحاب النواب الصدريين إلى استحواذ تحالف الإطار التنسيقي على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي، ما يجعله القوة الأولى في المجلس.
فقد حصل الإطار التنسيقي على 40 من مقاعد التيار الصدري، وزاد عدد نواب الإطار التنسيقي إلى نحو 130 ما يجعله القوة الأكبر داخل مجلس النواب ويتيح له تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى.
في هذا السياق عقد مجلس النواب الذي دخل في عطلة تشريعية جلسة استثنائية أدى خلالها نواب بدلاء القسم، وأدى 64 من النواب البدلاء القسم أمام رئيس المجلس بشكل جماعي فيما تغيّب 9 آخرون.
وكان نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائبا قد قدّموا استقالتهم جماعياً في 12 يونيو في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021.
وأعلن رئيس مجلس النواب محمّد الحلبوسي قبوله الاستقالات، قائلاً في تغريدة: “قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية الاستقالة من مجلس النواب العراقي”.
ولا يزال العراق عاجزا عن تشكيل حكومة جديدة بعد 8 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة.
يُذكر أن الكتلة الصدرية قبل استقالة نوابها، كانت في نزاع مع الإطار التنسيقي حول من يملك غالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائباً.
وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان 3 مرات في انتخاب رئيس للجمهورية متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور، ولتخطي الانسداد السياسي، طرحت خيارات منها حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد قال في كلمة قبل أسبوعين إن “كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة، فكلّ نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا لي أمراً”.
وأراد التيار الصدري الذي يرأس تحالف “إنقاذ وطن” مع كتلة “تقدّم” السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحزب الديموقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة غالبية مؤكداً أن لهم غالبية في البرلمان (155 نائباً).
أما الإطار التنسيقي فكان يقول إنه يمتلك كتلةً تضم نحو 100 نائب، ودفع باتجاه تشكيل حكومةً توافقية تضمّ الأطراف الشيعية كافة كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات.
