الخرطوم – (رياليست عربي): تشهد الساحة السودانية عدد من المبادرات المطروحة من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ الـ25 من أكتوبر/ تشرين الأول (2021) على إثر تعطيل قائد الجيش عبدالفتاح البرهان أجزاء مهمة من الوثيقة الدستورية وإعلان الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء وما أعقب ذلك من اتفاق مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في الـ21 من نوفمبر/ تشرين الثاني (2021) والذي لم يصمد طويلاً، طبقاً لقناة “سكاي نيوز عربية“.
ومن أبرز المبادرات التي طُرحت لحل الأزمة السودانية كانت تلك التي أعلنها تجمع المهنيين السودانيين، وأخرى من قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي، إضافة إلى عدد من لجان المقاومة وأساتذة الجامعات السودانية، إلا أن القوى السودانية التي تخذ الشارع مقرّاً لها ترفض رفضاً قاطعاً حكم العسكر وتسعى إلى المطالبة بالحكم المدني والذي هو مرفوض بطبيعة الحال من قبل المسيطرين على السودان حالياً.
وتُضاف إلى تلك المبادرات، مبادرة الأمم المتحدة للحوار دون أن تضع لها عناصر أو سقف زمني؛ لكن الأمم المتحدة نفسها والولايات المتحدة ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي أشارت في أكثر من مناسبة إلى ضرورة العودة للوثيقة الدستورية التي كانت تحكم الفترة الانتقالية بالشراكة بين المكونين المدني والعسكري وهو أمر استبعدته معظم المبادرات التي طرحتها القوى السودانية خلال الفترة الأخيرة.
وما يجمع تلك المبادرات، إبعاد الجيش عن الحياة السياسية وتوحيد القوات المسلحة عبر دمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة التي يقدر عددها بنحو 7 جيوش ومن ثم الدخول في مرحلة انتقالية جديدة تمتد من 3 إلى 4 سنوات من أجل إتاحة الفرصة لعقد مؤتمر دستوري والتجهيز لانتخابات عامة تستكمل بعدها عملية التحول الديمقراطي.
إلا أن الانقلاب الأخير على الشرعية السودانية يتحكم حتى الآن بالقرار السوداني ومفاصل البلاد، ولا نية له من تغيير هذا الواقع وإلا يكون الانقلاب لا معنى له، ليأخذ المشهد الحالي شكل طرح مبادرات شكلية لا معنى لها في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه، ما يعني أن هناك اتفاقات خفية بين السودان الحالي والقوى الكبرى التي تدعم الحكم العسكري وإلا لكانت انقلبت عليه بقرار دولي بكل بساطة.
