فيينا – (رياليست عربي): بعد سنوات من وصوله إلى سدة الحكم في مصر، ووجود حزب حاكم قوي في أنقرة لديه نفوذه الإقليمي، شكل تنظيم (الإخوان المسلمين)، (المحظور في روسيا)، تحدياً للعديد من القوى العربية، سواءً كانت المحافظة أم التقدمية المدنية.
فيما تحول هذا التنظيم إلى تنظيم محظور بتوافق عربي، لوحق قياديوه والمنتمون له، وبات على قائمة الجماعات الإرهابية والمحظورة في غالبية الدول العربية.
وبسبب هذا الوضع، يحاول تنظيم الإخوان البحث عن مصادر تمويل بديلة، لتغطية نفقاته في ضوء الأزمة الخانقة التي يمر بها، والتي انعكست بشكل كبير على موارده لتوقف معظمها، وفي هذا السياق قال مركز توثيق الإسلام السياسي في النمسا، بأن التنظيم يعاني من تضييقات غير مسبوقة على النشاط المالي له في الدول الأوروبية، مما يدفعه للبحث عن موارد بديلة لتغطية نفقاته.
وبحسب معلومات حصلت عليها “سكاي نيوز” من مصادر مطلعة، دفعت الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها التنظيم، كأحد التداعيات الواضحة للصراع المحتدم بين القيادات، إلى تقليل النفقات الخاصة بالبرامج التدريبة التي يديرها في عدد من الدول الأوروبية، وأيضا تقليص وسائل الإعلام التابعة له.
وتشير المعلومات إلى انقطاع عدد من الموارد المالية الخاصة بالتنظيم الإرهابي على مدار الأشهر الماضية، أبرزها امتناع قطاع كبير من القواعد عن دفع الاشتراكات الشهرية (تقدر بملايين الدولارات)، بسبب فقدان الثقة في القيادات المتناحرة، وكذلك امتناع بعض رجال الأعمال عن دفع التبرعات الخاصة بهم للتنظيم، للسبب نفسه.
وحول طبيعة الموارد الجديدة، تقول المصادر إن التنظيم “يحاول نقل مجموعة الاستثمارات إلى دول شرق آسيا، وكذلك فتح تدفقات جديدة لتبرعات من قيادات التنظيم الدولي لاحتواء الأزمة”.
ما سبق يمكن أن يتطور إلى سيناريو من اثنين، الأول: مواصلة التضييق على هذ التنظيم في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وبالتالي العمل على تجفيف منابع تمويله تمهيداً للقضاء عليه ككيان سياسي وفكري، أما السيناريو الثاني: فهو أن تلعب أنقرة دوراً في إطالة عمره عبر دعم أحزاب إسلامية وبأسماء جديدة، تتخذ من الانفتاح والتقدمية وسيلةً لانتشارها وشرعنتها عالمياً وإقليمياً.
