بيروت – (رياليست عربي): بعد التصريحات التي أطلقها حزب الله اللبناني تجاه إسرائيل فيما يتعلق بالحقل المائي المتنازع عليه، وما تبعه من جدل حول إمكانية اندلاع مواجهة، تتشكل بيئة شعبية توصف بأنها حاضنة لذلك الحزب من أجل المضي في سيناريو المواجهة بحسب مراقبين محسوبين على ما كان يُسمى بفريق 14 آذار.
في هذا السياق نظّم عدد من اللبنانيين وقفة احتجاجية في بلدة الناقورة الحدودية مع إسرائيل جنوب لبنان، للمطالبة بحماية ثروة البلاد البحرية وتعديل المرسوم رقم 6433، الذي يحدّد مساحة المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بمشاركة عدد من نواب قوى التغيير.
وشارك النائب فراس حمدان، والنائبة حليمة قعقور والنائب ملحم خلف في الوقفة الاحتجاجية.
ويطالب نواب قوى التغيير بتعديل المرسوم 2011/6433 الذي يحدّد مساحة المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل بـ 860 كيلومترا مربعا، المحدّدة بالخط 23 واعتماد الخط 29 بدلاً من الخط 23، وإيداعه لدى الأمم المتحدة للحفاظ على ثروة لبنان.
وأعلن النواب، في بيان، عن إجراءات سوف يتخذونها لاحقاً للوصول إلى الهدف المنشود، وهو المحافظة على ثروة لبنان النفطية. كما أعلنوا التمسّك بالمفاوضات غير المباشرة على أن لا تمسّ هذه المفاوضات بسيادة لبنان.
بدورها رأت أوساط محسوبة على ما كان يُسمى بفريق 14 آذار المناوء لحزب الله بأن التحرك الشعبي في الناقورة هو أساساً بإيعاز من الحزب، من أجل الإيحاء بأن هناك تماهي بينهن وبين الشارع الموالي له من أجل التصعيد في الفترة القادمة مع إسرائيل وفق تعبيرهم.
يذكر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كان قد أعلن في بداية تشرين أول/أكتوبر من العام 2020 عن اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود في جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه لبنان نزاعاً حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل.
وعقدت خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في مقرّ القوات الدولية “اليونيفيل” في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان.
وانعقدت الجولات الخمس في الفترة بين 14 تشرين الأول2020/ و 14 أيار/ مايو 2021، وأصرّ الوفد اللبناني المفاوض خلال الجولة الخامسة على حقه في حدوده البحرية وفقاً لقانون البحار، وتوقفت المفاوضات بعد ذلك.
