واشنطن – (رياليست عربي): عبر أمريكيون عن قلقهم على ديمقراطيتهم، في ظل استمرار تأثير أحداث “الكابيتول” الشهيرة التي شهدت هجوم عنيف على مبنى الكونغرس على الرغم من مرور عام على تلك الواقعة، وذلك بحسب استطلاعين للرأي قامت بها شبكة سي بي إس نيوز وصحيفة واشنطن بوست وجامعة ماريلاند.
واعتبر ثلث من خضعوا للاستطلاعين، أن استخدام القوة يمكن أحياناً تبريره للدفاع عن الأفكار.
وأوضح الاستطلاعين أن الهجوم العنيف على “الكونغرس” الذي قام به أنصار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب داخل مبنى الكابيتول هيل في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 ، يعتبرعلامة على زيادة العنف السياسي، لافتين إلى أن أن الديمقراطية الأمريكية لا تزال “مهددة”، بحسب تقدير ثلثي الأشخاص الذين استطلعت آراءهم أما اعتزاز الأمريكيين بديمقراطيتهم، فقد تراجع إلى 54 % مقابل 90 % عام 2002.
وينطوي الاستطلاعان على دوافع قلق ملموسة، إذ يظهر الأول أن 28 % من المستجوبين يعتقدون أنه يمكن استخدام القوة للدفاع عن نتيجة الانتخابات، ويكشف الثاني أن 34 % يعتقدون أن العنف ضد السلطة يمكن تبريره أحياناً، ويظهر الاستطلاعان أيضاً استمرار الانقسامات العميقة داخل المجتمع الأمريكي التي وعد الرئيس جوزيف بايدن بإزالتها.
ولا يزال ثلثا ناخبي “دونالد ترامب” يعتقدون أن “بايدن” لم ينتخب بشكل شرعي وأن انتخابات 2020 شابها تزوير، تماشياً مع ادعاء الرئيس السابق الذي يفتقر الى أدلة.
وقبيل الهجوم على الكابيتول، خاطب الرئيس الجمهوري السابق “ترامب” أنصاره مشدداً على أن الانتخابات “سرقت” منه، ودعاهم لأن “يحاربوا مثل الشياطين”، لذلك يعتقد حوالى 60 % من الأمريكيين أنه يتحمل مسؤولية كبيرة في مهاجمة مقر الكونغرس أثناء مصادقة المشرّعين على فوز بايدن.
ولكن الآراء تستند إلى الانتماءات الحزبية، إذ يرى 83% من ناخبي “ترامب” أن مسؤوليته “ضعيفة” أو “منعدمة”، بحسب استطلاع واشنطن بوست، ووفق استطلاع شبكة سي بي إس، يريد 26% من الأمريكيين أن يقدم ترشحه لانتخابات العام 2024.
وفي هذا السياق، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قام مجلس النواب الأمريكي بتشكيل لجنة تحقيق خاصة أجرت أكثر من 300 مقابلة وجمعت آلاف المستندات رغم عدم تعاون المقربين من الرئيس السابق “ترامب”، لتحديد دوره ودور المحيطين به في الأحداث.
وقال رئيس اللجنة بيتي تومسون لشبكة إيه بي سي :” خلال 6 أشهر اكتشفنا أشياء تقلقنا، حاول أشخاص تقويض نزاهة ديمقراطيتنا”، وتابع :”يبدو أنه كان هناك عمل منسق لعدد من الأشخاص لتقويض الانتخابات الرئاسية، يمكن أن يكونوا أشخاصاً في الإدارة وفي وزارة الدفاع وفي جمعيات، وأشخاص شديدي الثراء أو رجال دولة، وغيرهم”، متعهداً بإحالة أي دليل على عمل غير قانوني على القضاء.
