طرابلس – (رياليست عربي): ذكرت وسائل إعلام ليبية، وعدد من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل خبراً مفادة أن النائب العام، الصديق الصور، وجه رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أحال إليه عبرها مذكرة بالرأي معدة من قبل المحامي العام بمكتب النائب العام فاطمة المنصوري، بشأن الشكاوى المقدمة من كل من سفيري ليبيا لدى الولايات المتحدة وسلطنة عمان، وكذلك نائب مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية.
وبحسب هذه الأخبار فإن النائب العام اعتبر أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وضعت نفسها تحت طائلة المساءلة الجنائية بسبب ما تضمنت هذه الشكاوى.
ووفق ما نشر موقع صحيفة الوسط الليبية فإن الرسالة أشارت إلى تقديم الدبلوماسيين الثلاثة شكاوى بشأن طلب وزيرة الخارجية بالحكومة الليبية نجلاء المنقوش بضرورة عودتهم إلى ليبيا والالتحاق بأعمالهم بالداخل لانتهاء مدة عملهم بالخارج.
يذكر أن المنقوش طلبت من الدبلوماسيين الثلاثة تسليم الوزارة محضر التسليم والاستلام والتقيد بالعودة في الموعد المحدد في المكاتبات؛ مع إيقاف مرتباتهم وتطبيق أحكام المادة (174) من قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية في حقهم “باعتبار الموظف مستقيلاً في حال عدم التنفيذ”.
وأشار مكتب النائب العام إلى “المغالطات والتجاوزات التي شابت المراسلات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الخارجية في مواجهة السفراء ومَن في حكمهم، وما انطوت عليه تلك المكاتبات والإجراءات التي تمت حيالهم من تعسف وتجاوز لاستعمال السلطات، والضرب بالتشريعات والقوانين النافدة عرض الحائط”.
وجاء في الرسالة أن النائب العام “يلفت عناية كل من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة إلى وضع وزيرة الخارجية تحت طائلة المساءلة الجنائية”.
واعتبر مكتب النائب العام أنه يقوم بدوره في “حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة وانحرافها بسلطاتها، ولضمان تسييرها ومزاولتها لاختصاصاتها وصلاحياتها، وطبقا لمقتضيات مبدأ المشروعية، منح المشرع الأفراد سلطة طلب إلغاء قراراتها غير المشروعة”.
وفي أشارة للوزيرة قال مكتب النائب العام إن تعمد الموظف العام عدم احترام مبدأ المشروعية، والضرب بالقوانين والتشريعات النافدة والتعليمات الصادرة عن السلطات العليا عرض الحائط.
كما رأى أن ما قامت به الوزيرة “مخالفة صريحة وتجاوز للاختصاصات المنوطة بها، وطلب منها عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بتسمية أو إعفاء أو سحب السفراء أو ممثلي الدولة إلا عن طريق اقتراح من رئيس الحكومة الوطنية موجه إلى المجلس الرئاسي”.
وشدد على ضرورة ألا تتجاوز الوزيرة “صلاحياتها والتعدي على اختصاصات المجلس الرئاسي وتجاهل قراراته ومراسلاته والتسبب في اضطراب الدبلوماسية الليبية في هذه المرحلة الحساسة”، في إشارة إلى مراسلاتها إلى سفيرة ليبيا لدى واشنطن وسفيرة ليبيا لدى عمان ونائب مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية بشأن إنهاء أعمالهم رغم صدور كتاب المجلس الرئاسي المؤرخ في 6 يونيو/ حزيران الماضي، الذي يشير إلى استمرار هؤلاء السفراء في عملهم.
