الجزائر – (رياليست عربي): تشهد العلاقات الجزائرية ـ الإسبانية مؤخراً توتراً كبيراً، على خلفية دعم مدريد لمقترح الحكم الذاتي الخاص بالصحراء الغربية.
ورداً على الموقف الإسباني، أعلنت الرئاسة الجزائرية التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة مع المملكة الإسبانية سنة 2002.
وذكرت الرئاسة، في بيان لها، أن هذا القرار جاء على خلفية شروع السلطات الإسبانية في حملة لتبرير الموقف الذي تبنته بشأن الصحراء الغربية، والذي يعد انتهاكا لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية للسلطة المسؤولة عن الإقليم، والتي تقع على كاهل مملكة إسبانيا، حتى يتم إعلان إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية من قبل الأمم المتحدة.
وأشارت الرئاسة الجزائرية إلى أن السلطات الإسبانية، تتحمل مسؤولية انقلاب غير مبرر لموقفها منذ تصريحات 18 آذار/ مارس 2022 التي بموجبها أعطت الحكومة الإسبانية الحالية دعمها الكامل لشكل غير قانوني وغير شرعي من الاستقلال الذاتي الداخلي الذي دعت إليه قوة الاحتلال، والعمل على تعزيز الأمر الواقع الاستعماري باستخدام الحجج الكاذبة.
يأتي هذا التصعيد في خضم أزمة غير مسبوقة منذ أعلنت الجزائر سحب سفيرها من إسبانيا، وتطور الأمر للتهديد بوقف تصدير الغاز لمدريد.
وحسب ذات البيان، فإن الحكومة الإسبانية، من خلال موقفها هذا المنتهك للشرعية الدولية المفروضة عليها، من خلال وضعها كقوة سلطة الإدارة وجهود الأمم المتحدة والمبعوث الجديد ، تساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وفي المنطقة.
وتعد هذه المعاهدة، التي تم المصادقة عليها إثر زيارة للرئيس الراحل لإسبانيا في 2002، من أبرز الأطر التي تحكم العلاقات بين البلدين، وبموجبها ازدهرت العلاقات الاقتصادية، بحيث أصبحت إسبانيا من أكثر المموّنين للسوق الجزائرية في مقابل تصدير الجزائر للمواد الطاقية، وإقامتها خط نقل ثانياً للغاز يمرّ مباشرة عبر البحر نحو الأراضي الإسبانية.
وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت قبل ذلك، في تحول بارز لموقفها، عن مرحلة جديدة في العلاقة مع المغرب تقوم على الاحترام المتبادل واحترام الاتفاقات وغياب الإجراءات الأحادية والشفافية والتواصل الدائم.
وجاء الإعلان بعد بيان للديوان الملكي المغربي أشار فيه إلى رسالة وصلت من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اعتبر فيها أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية المقترحة بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف.
وترفض الجزائر، التي لا تعتبر نفسها طرفاً في الصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو، مقترح الحكم الذاتي، وتدعو لتقرير مصير الصحراويين في استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا للشرعية الدولية.