كوناكري – (رياليست عربي). وافقت المحكمة العليا في غينيا رسميًا على ترشح الجنرال مامادي دومبويا، قائد المجلس العسكري الحاكم، لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 ديسمبر المقبل، في خطوة اعتُبرت محورية على طريق استعادة الحكم المدني بعد الانقلاب الذي قاده عام 2021.
وأعلن رئيس المحكمة العليا، القاضي يحيى بويرو، القرار يوم السبت، مؤكدًا أن تسعة مرشحين فقط من أصل 53 استوفوا جميع الشروط القانونية والطبية والإدارية، بينهم دومبويا البالغ من العمر 40 عامًا. كما تم استبعاد 37 مرشحًا بسبب نقص الوثائق، في حين انسحب سبعة آخرون طوعًا. ويُمنح المرشحون مهلة 72 ساعة لتقديم الطعون.
تزامن سياسي واقتصادي
يأتي الإعلان قبل أيام من افتتاح منجم سيماندو للحديد — أكبر احتياطي غير مستغل في العالم — بتكلفة تبلغ 15 مليار دولار، وهو مشروع مشترك بين ريو تينتو وشركة الألمنيوم الصينية (تشاينالكو) وكونسورتيوم وينينغ سيماندو المدعوم من بكين. ويرى محللون أن تشغيل المنجم قد يعيد تشكيل سوق خام الحديد العالمي ويمنح غينيا عائدات اقتصادية غير مسبوقة.
من الانقلاب إلى صناديق الاقتراع
كان دومبويا قد استولى على السلطة في سبتمبر 2021 بعد إطاحته بالرئيس السابق ألفا كوندي، الذي حاول تمديد حكمه عبر تعديل دستوري مثير للجدل. وتعهد المجلس العسكري لاحقًا بإعادة البلاد إلى الحكم المدني من خلال انتخابات وصياغة دستور جديد.
وفي سبتمبر 2024، أقرّ الغينيون دستورًا جديدًا ينص على ولاية رئاسية مدتها سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد السن القانوني للمرشحين بين 40 و80 عامًا — وهو ما يسمح لدومبويا بخوض الانتخابات بشكل قانوني.
أنماط تتكرر في غرب إفريقيا
بدخول دومبويا السباق الرئاسي، تترسخ ظاهرة تحول القادة العسكريين إلى رؤساء منتخبين في غرب إفريقيا، كما حدث مؤخرًا في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. ويرى مراقبون أن هذا التطور يطمس الحدود بين الانقلابات والديمقراطية في منطقة تشهد اضطرابات سياسية متصاعدة.
ويرجّح محللون أن يفوز دومبويا بسهولة بفضل سيطرته على مؤسسات الدولة ودعم القوات المسلحة، مما يجعل الانتخابات المقبلة تتويجًا رسمياً لسلطته القائمة منذ ثلاث سنوات.
