القاهرة – (رياليست عربي): مسار مهم سلكته الدولة المصرية، في إطار مظلة تحقيق الأمن الغذائي حالياً وما هو في المستقبل، وذلك عبر أحد أساسيات السلع الاستراتيجية وهو القمح، الذي تأثرت عملياته الإنتاجية والتجارية عالمياً في ظل الأزمة الروسية – الأوكرانية، وكون “موسكو” و”كييف” من أهم المصدرين في العالم للقمح.
موسم حصاد القمح، عبر بقعة جديدة، في “توشكى” بجنوب الوادي في محافظة أسوان ، قد تمنع الكثير من الصعوبات سواء في الحاضر وأيضاً المستقبل القريب، من خلال مساحات شاسعة من القمح تم زرعها وبدأ في الساعات الأخيرة موسم الحصاد الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي سيغير وجه وفرة هذه السلعة الاستراتيجية في مصر التي كانت تعتمد على 80 % من القمح المستورد من الخارج من روسيا وأوكرانيا.
وهذا ما اتضح من تصريحات وزير الزراعة المصري، د. السيد القصير الذي قال إنه في ظل تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، تبلغ مساحة القمح المزروعة هذا العام 3 مليون 650 ألف فدان بزيادة 450 ألف فدان عن 2020، وبزيادة 250 ألف فدان عن 2021، مشيراً إلى أن الإنتاجية المتوقعة من هذه المساحة 10 ملايين طن، ومتوسط إنتاجية حوالي 19 أردب للفدان، لافتاً إلى أن مصر من أعلى الدول في الإنتاجية لوحدة المساحة للفدان، وتشير التقديرات إلى أن نسبة كبيرة من الحصاد سيكون في شهر مايو/ أيار بنسبة 75 %، ومن 15 إلى 17 % في شهر أبريل/ نيسان و10 % في شهر يونيو/ حزيران.
وأكد “القصير” أن مصر اتخذت عدداً من الآليات لدعم محصول القمح هذا العام، تمثل ذلك زيادة المساحة المزروعة بـ250 ألف فدان، وإعلان السعر قبل الموسم إنفاذاً لنظام الزراعة التعاقدية لأول مرة مع توجيه حافز استثنائي، والمشروع القومي للصوامع الذي أدى الى زيادة السعة التخزينية، مع زيادة الحقول الإرشادية لتدعيم الفلاح التي وصلت إلى 21 ألف حقل مع زيادة التقاوي المعتمدة.
ولفت إلى أنه مع الأزمة الاوكرانية – الروسية لاسيما أن المصدر الرئيسي لاستيراد القمح منهما، رأينا ضرورة بتنويع الشركاء التجاريين خاصة أن مصر لديها 22 منشأ تستورد منهم في دول متعددة تنتج القمح، فضلاً عن اتخاذ إجراءات من الدولة، لتحفيز الفلاحين والمزارعين لزيادة حجم التوريد تم التنسيق مع وزارة التموين لزيادة نقاط البيع وصلت إلى 450 نقطة مع السداد الفوري للفلاح خلال 48 ساعة، وقرار بمنع تداول القمح ونقلها بين التجار خلال فترة الموسم إلا بتصريح.
وتبلغ كميات واردات القمح خلال الـ11 شهراً الأولى من 2021 حوالي 6,1 مليون طن، مقابل 11,8 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة انخفاض قدرها 48,4%، وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في شهر فبراير/ شباط الماضي، أن 80% من واردات مصر من القمح من روسيا وأوكرانيا خلال 2021، وأظهرت تلك البيانات أن قيمة واردات مصر من القمح سجلت 2.4 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، مقابل 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 16.2%.
وبلغت كمية واردات مصر من القمح 6.1 مليون طن خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 11.8 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 48.4%، وتصدرت روسيا قائمة أعلى عشر دول استوردت مصر منها القمح خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، حيث سجلت قيمة واردات مصر منها 1.2 مليار دولار وبكمية بلغت 4.2 مليون طن بنسبة 69.4% من إجمالي كمية واردات مصر من القمح، وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بقيمة 649,4 مليون دولار، وبكمية 651,4 ألف طن بنسبة 10,7%.
وفي سياق تصريحات لوزير التموين المصري د. علي المصيلحي في مايو/ أيار 2021 ،فإن إنتاج مصر من القمح يبلغ 8-9 ملايين طن سنوياً، بينما يبلغ حجم الاستهلاك 18 مليون طن وتعمل الدولة والقطاع الخاص على استيراد الفجوة التي تقدر بنحو 9-10 ملايين طن سنوياً.
