العاصمة الإدارية الجديدة – (رياليست عربي): أعلنت الحكومة المصرية عن مبادرة شاملة تحمل اسم «الرواية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تهدف إلى جعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور وزراء ومسؤولين ودبلوماسيين ورجال أعمال.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في كلمته الافتتاحية إن «القطاع الخاص سيقود عملية التنمية الاقتصادية في مصر بقوة في الفترة المقبلة»، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى خفض الدين العام إلى «أدنى مستوى في تاريخ مصر».
وأشار مدبولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مقارنة بـ2.4% في الفترة ذاتها من العام الماضي، مدعوماً بقطاعات الصناعة والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات. كما تراجع التضخم من 25.7% في يوليو 2024 إلى 13.9% بعد عام، فيما تجاوزت تحويلات المصريين بالخارج 36.5 مليار دولار، وانخفضت البطالة إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات.
وأضاف أن الصادرات يتوقع أن تنمو بنسبة 20% هذا العام، مع خطة للحفاظ على نفس الوتيرة لمدة خمس سنوات، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية والموانئ والمرافق. وضرب مثلاً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كنموذج لجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن «الرواية الوطنية» تتكامل مع استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030، التي تستهدف 13 قطاعاً، بينها ثمانية جاهزة للترويج الفوري وخمسة تتطلب إصلاحات إضافية. وأشار إلى إطلاق منصة موحدة للتراخيص تضم 41 جهة حكومية وتقدم 389 خدمة إلكترونية، بينها 250 خدمة بوسائل دفع رقمية.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط أن الهدف إعادة تعريف دور الدولة من «منفذ مباشر» إلى «منظم وممكن وشريك استثماري»، وذلك استناداً إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة. وتشمل العملية مراجعة 59 من أصل 63 كياناً اقتصادياً لإعادة الهيكلة أو الدمج أو التصفية لتحسين الكفاءة وترشيد الإنفاق.
وشدد مدبولي على أن الإصلاحات «يجب أن تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين وجودتها»، مضيفاً: «نعمل على تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر، مع قياس التقدم بمؤشرات كمية واضحة».
