بروكسل – (رياليست عربي): حتى الآن، لم يتم اتخاذ قرار محدد بشأن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، لكن مناقشة المزيد من التدابير التقييدية بين دول الاتحاد الأوروبي مستمرة.
حيث أن وزراء خارجية دول الاتحاد وافقوا على الانسحاب من اتفاقية تسهيل التأشيرة مع الاتحاد الروسي، وذكرت وزارة الخارجية الإستونية سابقاً أن القيود الجديدة ستؤثر أيضاً على مجالات التجارة والطاقة.
وقد وافقت دول مجموعة السبع بالفعل على تحديد عتبة لأسعار النفط. تعمل المفوضية الأوروبية على مثل هذه المبادرة فيما يتعلق بالغاز الروسي، ومع ذلك، يعتقد النواب والخبراء الأوروبيون أنه من غير المرجح أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة، حيث ستفقد المنطقة في هذه الحالة موارد الطاقة تماماً.
نتيجة للاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في براغ يومي 30 و 31 أغسطس/ آب، لم تكن هناك بيانات مبدئية بشأن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، حتى أن رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، اعترف بأن بعض دول الاتحاد تؤيد مراجعة القيود، ومع ذلك، عشية هذا الاجتماع ، قال وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو إن الجمهورية قدمت بالفعل مقترحاتها بشأن الحزمة الثامنة إلى المفوضية الأوروبية، ووفقاً له، فإنها تؤثر على الطاقة والتجارة، وتنطوي أيضاً على مزيد من القيود على استخدام SWIFT من قبل البنوك الروسية وتوسيع قوائم العقوبات الشخصية.
كما أوضحت المفوضية الأوروبية، أن المناقشات مستمرة حول المزيد من الإجراءات التقييدية بين دول الاتحاد الأوروبي وشركائها الدوليين، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار محدد بشأن حزمة جديدة من العقوبات، وتجدر الإشارة إلى أن الحزمة الثامنة في الاتحاد الأوروبي تسمى الحزمة السابعة، حيث أن “السادسة والنصف” التي تم تبنيها في 22 يوليو/ تموز تعني فقط تشديد القيود التي تم إدخالها سابقاً.
وقال بالوما هول كاباليرو، الملحق الصحفي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للمفوضية الأوروبية، “تم تعديل هذه الجولات الست من العقوبات مرتين لسد الفجوات القانونية وتبسيط الإجراءات المتخذة”.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الإجراءات الجديدة ستؤثر على قطاع الطاقة، أشارت إلى أن مناقشة العقوبات سرية، لذلك لا يمكن للمفوضية الأوروبية التعليق علناً على هذه القضية، ووفقاً له، سيواصل الاتحاد الأوروبي النظر في جميع العقوبات المحتملة للحد من قدرة الكرملين على تمويل العملية العسكرية الخاصة.
بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك في براغ إن ألمانيا تؤيد تقديم حزمة أخرى، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن برلين كانت تخطط للضغط من أجل تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، بما في ذلك المشترين الكبار مثل الهند.
وأشار السكرتير الصحفي لرئيس الاتحاد الروسي ديمتري بيسكوف في وقت سابق إلى أنه إذا تم تنفيذ مثل هذا القرار، فإن روسيا ستعيد توجيه النفط والمنتجات النفطية إلى أسواق أخرى – إلى تلك البلدان التي ستكون مستعدة لدفع سعر السوق لموارد الطاقة، في الوقت نفسه، شدد على أن روسيا لن توقف بشكل وقائي إمدادات النفط إلى دول مجموعة السبع.
بدوره، يعتقد إيغور يوشكوف، المحلل البارز في الصندوق الوطني لأمن الطاقة، أنه من غير المرجح أن توافق دول الاتحاد الأوروبي على هذا الإجراء كجزء من حزمة جديدة من العقوبات.
في هذه الحالة، سيعلن الاتحاد الروسي، غازبروم على وجه الخصوص، أن هذا يعد انتهاكاً للعقود ، حيث يتم توضيح صيغة التسعير بوضوح. أشار الأوروبيون على مدى عقود إلى أن تكلفة الغاز تساوي تكلفة الأسواق المتنازع عليها . وقال الخبير إن جميع عقود غازبروم مع الدول الأوروبية تمت صياغتها وفقًا لهذا المبدأ ، الذي أصرت عليه بروكسل نفسها عند الترويج لسوق مفتوحة ، موضحًا أنه في هذه الحالة ستتوقف غازبروم تمامًا عن إمداد الغاز.
ووفقاً له، فإن الأوروبيين يدركون ذلك جيداً، وبالتالي من غير المرجح أن يوافقوا على هذا القرار على مستوى عموم أوروبا، وهو متأكد من أن عدداً من الدول على الأقل ستعارض ذلك.
إذ أن الحكومات الأوروبية والمواطنون قلقون بشكل متزايد بشأن وضعهم الاقتصادي، هناك حافز أقل لخطط بعيدة المدى في السياسة الخارجية، من المرجح أن يبدأ التعب من أزمة الحرب، خاصة مع بدء درجات الحرارة في الانخفاض في الأسابيع المقبلة، من المحتمل أنه مع ارتفاع أسعار الطاقة، ستكون عقوبات الاتحاد الأوروبي أقل دعماً من قبل سكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهذا يمكن أن يحدث حتى في ألمانيا.
يعتقد أندريه كورتونوف أن الاتحاد الأوروبي قد استنفد تقريباً إمكانات القيود الاقتصادية.
بالمحصلة، يواجه الاتحاد الأوروبي بالفعل شتاء قاسياً، وستؤدي الإجراءات الإضافية إلى تفاقم مشاكله الاقتصادية، التي لا يريدها أحد، سيتم الآن تطبيق إجراءات أكثر رمزية، توسيع قوائم العقوبات، بما في ذلك المسؤولين والشخصيات العامة، على الأرجح، كما سيتم الإعلان عن قرارات للحد من الاتصالات المتبقية بين الاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي.
خاص وكالة رياليست.
