موسكو – (رياليست عربي): قال مكسيم تشيركوف، الأستاذ المشارك في قسم السياسة الاقتصادية والقياسات الاقتصادية في جامعة الإدارة الحكومية، إن المملكة العربية السعودية قد تبيع سندات ديون الاتحاد الأوروبي رداً على مصادرة الأصول الروسية، ما قد يؤدي إلى انخفاض حاد في قيمة العملة الأوروبية.
وفي وقت سابق، كتبت بلومبرج ، نقلاً عن مصادر، أن مجموعة السبع تريد تخصيص ما يقرب من 300 مليار دولار مملوكة لروسيا، وفي هذه الحالة، هدد السعوديون بالتخلص من أوراق الاتحاد الأوروبي.
وهذا الوضع حقيقي تماماً، وفي حالة مصادرة الأصول الروسية، فإن بيع الأوراق المالية سيكون الخيار العقلاني الوحيد للمستثمرين وعشرات، وربما مئات الدول، لأن الأوراق المالية الغربية ستصبح سامة للغاية، أي أن الضمانات عليها سوف يُنظر إليها على أنها شيء وهمي، وأضاف الخبير، أعتقد أن المملكة العربية السعودية لن تبيع الأوراق المالية فحسب، بل ستتبع البيع العديد من البنوك المركزية في العالم، ومن المؤسسات المالية، والمستثمرين من الشركات، ومن حاملي الأوراق المالية من القطاع الخاص، لأن العالم يدرك بالفعل أن حرب العقوبات هذه يمكن أن تؤثر بشكل لا يمكن التنبؤ به.
وقال تشيركوف: “إنها ممتلكات حاملي تلك الأوراق المالية التي تستثمر في الاقتصادات الغربية”.
وأشار الخبير إلى أن مثل هذه الإجراءات سيكون لها تأثير سلبي للغاية على اقتصاد الاتحاد الأوروبي، هذا انخفاض حاد في قيمة اليورو، لأن الطلب على اليورو في العالم سوف ينخفض بشكل كبير بسبب مثل هذه الإجراءات، يجب استيعاب أي عملة، ويجب أن يمتلكها شخص ما.
وخلص الخبير إلى أنه إذا بدأت أموال الدولة والصناديق التجارية والمواطنين في “التخلص” من الأوراق المالية المقومة باليورو، فإن هذا سيؤدي بالتأكيد إلى انخفاض حاد في قيمة العملة الأوروبية.
وفي 24 يونيو/حزيران، وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على تحويل 1.4 مليار يورو من الأرباح من الأصول الروسية المجمدة إلى صندوق السلام الأوروبي، حيث سيتم إنفاقها على المساعدة العسكرية لأوكرانيا، حيث سيتم تخصيص الأموال للذخيرة ومعدات الدفاع الجوي ودعم إنتاج الأسلحة لكييف.
من جانبها، أشارت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في 15 مايو/أيار إلى أن روسيا ستنظر إلى أي تعدي على الأصول المجمدة على أنه سرقة، وبالمعنى الأوسع، على أنه تصعيد اقتصادي وعنصر من عناصر الحرب الهجين، كما أشارت إلى أن الغرب يقوم بشكل مستقل بتدمير النظام النقدي والمالي الدولي الذي أنشأه من خلال مثل هذه الإجراءات، متجاهلاً الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية.
