موسكو – (رياليست عربي): يرى صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) إمكانية مضاعفة حجم التجارة بين الاتحاد الروسي والصين بحلول عام 2030، بشرط إزالة العقبات المتبقية في التسويات المتبادلة بين بنوك البلدين.
وعقب الاجتماع بين رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ورئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ، وقع الطرفان على خطة للتعاون الاستثماري.
وتعمل روسيا والصين بنشاط على توسيع التعاون في جميع مجالات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وهكذا، في عام 2023، وصل حجم التجارة إلى مستوى قياسي قدره 240 مليار دولار، وبحسب التوقعات، فإنه سيتجاوز هذا الرقم بحلول نهاية عام 2024.
وأصبحت هذه الديناميكية ممكنة بفضل تقليص الحواجز المختلفة والانتقال إلى التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية، والتي تتجاوز حصتها اليوم 90٪ في المعاملات التجارية، وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، إننا نرى إمكانية مضاعفة حجم التجارة بحلول عام 2030، شريطة إزالة العقبات المتبقية في التسويات المتبادلة بين بنوك البلدين.
واستنادا إلى نتائج عمل الصندوق مع الشركاء الصينيين، تم بالفعل تنفيذ 50 مشروعاً استثمارياً كبيراً بحجم استثمار إجمالي يزيد عن 780 مليار روبل، ووفقاً لديميترييف، تشمل القطاعات ذات الأولوية التكنولوجيا والإنتاج الصناعي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والزراعة. ولمضاعفة محفظة المشاريع الاستثمارية الروسية الصينية على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، تم افتتاح المكتب التمثيلي الثاني لصندوق الاستثمار المباشر الروسي في الصين في هاربين، الصين، في شهر مايو، وستواصل، بالتعاون مع مكتبها في بكين، البحث عن مشاريع استثمارية واسعة النطاق وتنفيذها مع شركاء صينيين.
بالإضافة إلى ذلك، إن اللجنة الحكومية الروسية الصينية للتعاون الاستثماري تنفذ اليوم 86 مشروعاً كبيراً بقيمة إجمالية تبلغ 18 تريليون روبل – في صناعة المواد الخام وكيمياء الغاز، وفي الزراعة وصناعة السيارات، بالإضافة إلى وكذلك في إنتاج الأجهزة المنزلية وبناء البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية.
العقبات
أكدت وزارة الطاقة أن الدول ستكون قادرة على تسريع معدل نمو التجارة المتبادلة من خلال “إزالة الاختناقات” في التسويات بين البنوك والبنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية. حاليًا، تعمل الإدارات المعنية في روسيا والصين على هذا الأمر.
وفي شهر مايو، بدأت ستة بنوك صينية إقليمية، وهي تلك التي لا تقيم علاقات دولية مع دول غير صديقة للاتحاد الروسي، وبالتالي لا تخشى التعرض لعقوبات ثانوية العمل بشكل مباشر مع روسيا، كما استأنف بنك الصين قبول المعاملات بالعملات الوطنية، وفي الوقت نفسه، أشارت المصادر إلى أن عمولة مؤسسات الائتمان الصغيرة أعلى من عمولة اللاعبين الكبار، بالإضافة إلى ذلك، لم يكن جميع الموردين الصينيين على استعداد لفتح حسابات مصرفية في شمال البلاد، لكن تم حل المشكلة الأخيرة من خلال وكلاء التصدير من الصين.
ومع ذلك، في أغسطس، ساء وضع التسوية بين روسيا والصين مرة أخرى، حتى البنوك الإقليمية الصغيرة في الصين بدأت بشكل متزايد في رفض قبول المدفوعات من الاتحاد الروسي، على الرغم من أنها عملت سابقاً مع الشركات الروسية.
أما حالياً لا تتم المعاملات المباشرة باليوان في 98% من البنوك الصينية، وعلى هذه الخلفية، زاد الطلب على وكلاء الدفع بشكل ملحوظ، وبدأت المعاملات تتم من خلال بنوك هونغ كونغ، كما أنها تستخدم العملات المشفرة .
وبسبب مشاكل الخدمات اللوجستية المالية، كان هناك انخفاض في الواردات من الصين. ثم نشأ الطلب المكبوت على خدمات التوصيل، وواجهت الشركات التي وجدت خيارات بديلة لسداد المدفوعات في الصين مشكلة “الحجز الزائد”، ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط وقت الانتظار للحاوية الفارغة والمساحة الحرة على متن السفينة في يونيو إلى أسبوعين، وزاد وقت تسليم البضائع بنسبة 36-50%.
بالتالي، يرجع هذا التشديد إلى الضغوط المستمرة التي يمارسها الغرب على النظام المصرفي الصيني، إلا أن الجانبين مهتمين بالتغلب على الصعوبات.
