صندوق النقد: على الصين تسريع الانتقال إلى اقتصاد قائم على الاستهلاك لتجنب تصاعد التوترات التجارية

بكين – (رياليست عربي). حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، الأربعاء، من أن استمرار الصين في الاعتماد على النمو القائم على الصادرات سيؤدي إلى تصاعد الاحتكاكات التجارية العالمية، داعية بكين إلى «تسريع» التحول نحو تعزيز الاستهلاك المحلي.

وقالت جورجييفا: «الصين، باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أصبحت ببساطة كبيرة إلى حد يمنعها من تحقيق نمو إضافي كبير عبر الصادرات فقط». وأضافت أن استمرار هذا النهج يهدد بـ«مزيد من التوترات التجارية العالمية».

وتأتي تصريحاتها في ظل تنامي الضغوط التجارية من الولايات المتحدة، وتدقيق أوروبي متزايد على السلع الصناعية الصينية، وقلق في المكسيك ودول أخرى من ارتفاع واردات السيارات الصينية. وقد تجاوز فائض الصين التجاري 1 تريليون دولار خلال الأشهر الـ12 حتى نوفمبر، رغم ضعف إنفاق المستهلكين محلياً بسبب أزمة العقارات وتراجع الثقة.

أزمة العقارات: «اتركوا الشركات الزومبي ترحل»

قدّر صندوق النقد أن على بكين ضخ ما يقارب 5% من الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة لمعالجة أزمة القطاع العقاري جذرياً. وشددت جورجييفا على ضرورة إكمال مشاريع الإسكان غير المنجزة، وتشديد الرقابة المالية، والسماح بخروج المطورين غير القادرين على الاستمرار: «نطلق عليهم الشركات الزومبي… دعوا الزومبي يرحلون».

دعم الاستهلاك عبر الإنفاق الاجتماعي

أوضح الصندوق أن توسيع برامج الدعم الاجتماعي—وخاصة في المناطق الريفية—قد يرفع الاستهلاك بما يصل إلى 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي على المدى المتوسط. كما حثت جورجييفا على دور أكبر لقوى السوق، سواء في تطوير التقنيات العالية أو في تحديد سعر صرف اليوان: «نريد أن نرى سعراً قائماً على السوق يعكس الأساسيات».

وأشار الصندوق إلى أن انخفاض التضخم في الصين مقارنة بشركائها التجاريين أدى إلى انخفاض فعلي في سعر الصرف الحقيقي، ما يعزز الصادرات ويوسّع الفائض الجاري.

توقعات نمو أعلى في 2025 و2026

رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الصين في 2026 إلى 4.5%، بزيادة 0.3 نقطة مئوية، مدفوعاً بالحوافز المحلية ورسوم جمركية أقل من المتوقع. كما رفع توقعاته لعام 2025 إلى 5%. ويتوقع أن يرتفع التضخم إلى 0.8% العام المقبل، بعد فترة شبه انكماش خلال 2025.

وسجلت الصين 0.7% تضخماً سنوياً في نوفمبر، وهو الأعلى منذ نحو عامين. ومع ذلك، يرى الصندوق أن تحول الصين نحو نموذج يقوده الاستهلاك «يتطلب دعماً سياسياً أكثر إلحاحاً وقوة».

مشاورات رفيعة المستوى في بكين

اختتمت جورجييفا وفد الصندوق مهمة امتدت 10 أيام ضمن مشاورات المادة الرابعة، شملت لقاءات مع كبار المسؤولين، بينهم رئيس الوزراء لي تشيانغ، ونائبه خه ليفِنج، ومحافظ البنك المركزي بان قونغشنغ، ووزير المالية لان فوآن، ووزير التجارة وانغ ون تاو.

كما شاركت جورجييفا في اجتماع موسع مع لي ورؤساء تسع منظمات اقتصادية دولية، حيث أعرب رئيس الوزراء عن ثقته في تحقيق أهداف الصين الاقتصادية لعام 2025 ودعا إلى تعميق التعاون الدولي.