موسكو – (رياليست عربي): تخطط موسكو لإنشاء مراكز نقل ولوجستيات ومجمعات صناعية وبنى تحتية أخرى في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، وعلى هذا فإن روسيا سوف تبدأ في إعادة توجيه صادراتها التي لا تعتمد على الموارد أو الطاقة إلى أسواق جديدة.
مجلس الوزراء يعتزم تمديد المشروع الوطني “التعاون الدولي والتصدير” حتى عام 2030 ؛ جاء ذلك في ردود الحكومة على التقرير في مجلس الدوما، الذي انعقد في أبريل.
أشارت وزارة الصناعة والتجارة إلى أن المشروع يهدف في النسخة الجديدة إلى إعادة توجيه الصادرات غير المتعلقة بالموارد وغير المتعلقة بالطاقة إلى الأسواق الصديقة وإتاحة الوصول إلى بلدان جديدة، وبذلك حددت الوزارة من بين المناطق الواعدة دول أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، كما حددت الإدارة المهام الرئيسية التي تواجه السلطات – إطلاق الأدوات ذات الصلة لدعم المصدرين.
ومن بينها إنشاء مراكز النقل والخدمات اللوجستية والمجمعات الصناعية وغيرها من البنية التحتية في البلدان الصديقة، بما في ذلك الاتجاهات الجديدة، بالإضافة إلى ذلك – “نشر” ممرات النقل والخدمات اللوجستية الدولية ذات الأولوية – وهذا هو طريق بحر الشمال والممر بين الشمال والجنوب، بالإضافة إلى ممرات النقل والخدمات اللوجستية الدولية ذات الأولوية في اتجاه أمريكا اللاتينية وأفريقيا.
بالتالي، إن قرار تركيز الاهتمام على أسواق أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية هو أمر منطقي وطبيعي في الوضع الحالي، التجارة والعلاقات الاقتصادية الدولية، وتتمتع هذه البلدان بسوق محلية كبيرة، ومن الممكن أن يعود العمل معها بفوائد كبيرة على الشركات الروسية.
كما أن روسيا تتمتع بإمكانيات تصديرية كبيرة، ووجود مراكزها اللوجستية الخاصة في الموانئ الرئيسية سيعمل على تبسيط الخدمات اللوجستية بشكل كبير، وزيادة هوامش التجارة، وكذلك تسريع المعاملات ومن خلال إنشاء مثل هذه المراكز، سنحصل على قيمة مضافة للبضائع الروسية، على سبيل المثال، قد تكون ربحية سفينة محملة بالمنتجات الزراعية نصف ربحية بيع المنتجات من مستودع يقع في نفس الميناء.
وتطوير الخدمات اللوجستية هو الاتجاه الاستراتيجي للتعاون مع الشركاء الأجانب ، تمت الإشارة إليه في مركز التصدير الروسي، حيث من المؤكد أن مدى نجاح المشاريع يعتمد بشكل مباشر على دعم النقل.
بالتالي، إن تصرفات السلطات مبررة تماماً حيث ستعيد توجيه جميع الخدمات اللوجستية من الغرب إلى الشرق والجنوب، ولكن من الصعب للغاية التقدير في لحظة معينة ما هي الاستثمارات التي يتعين القيام بها في تطوير البنية التحتية في المناطق التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة، هذا سيعتمد على حجم تصدير المنتجات في اتجاهات محددة والنطاق الدقيق للسلع، وحالياً هذا موضوع مفاوضات بين الدول.
