طرابلس – (رياليست عربي): أثار تقرير ديوان المحاسبة الليبي الصادر عام 2018 والذي وصف بأنه “الأخطر” على مدى السنوات الماضية، والذي لم يعرض عبر أي وسيلة سابقاً وورد فيه الإشارة إلى جرائم “اقتصادية جنائية” تخص مصرف ليبيا المركزي.
ووفق التقرير الذي كشفت عنه قناة 218 الليبية بأن التقرير ورد فيه اتهامات وصلت إلى مطالبة النائب العام بالتحقيق مع محافظ المركزي الصديق الكبير، في تهم سرقة واختلاس مليارات من العملة الأجنبية، والسعي لإضعاف العملة المحلية وفتح الاعتمادات لمجموعة معينة من التجار فقط.
وقالت القناة في تقرير لها بأن تفاصيل تقرير ديوان المحاسبة المثير للجدل، الصادر عن سنة 2018، لم يتم عرضه للرأي العام، منذ تاريخ صدوره، حتى اللحظة، وذلك بطلب من مجلس الدولة برئاسة خالد المشري.
وبحسب قناة 218 فإن التقرير المكون من 16 ورقة، رصد سرقات ضخمة من حساب المصرف المركزي، بلغت 1.5 مليار دولار، بأمر من الصديق الكبير سنة 2018، وطالبت رئاسة ديوان المحاسبة بتقديم الكبير إلى النائب العام، على خلفية قضية موثقة في سجلات الديوان.
وشدد التقرير في نقطته الخامسة خلال محضر استدلال للديوان مع وكيل وزارة الاقتصاد، على أن المصرف المركزي كان مُصرّاً على تمرير قرار لتوريد سلع بقيمة 1.5مليار دينار تم إعداده في أروقة مكتب المحافظ، بحضور عدد من التجار تراوح عددهم بين 7 و9 أشخاص، آنذاك، على أن تُحال مسودة القرار إلى رئيس المجلس الرئاسي لتنفيذها.
وبحسب التقرير فإن البلاد شهدت سنة 2018، نقصاً حاداً في السيولة النقدية والأدوية وكل ما يتعلق بالحياة اليومية للمواطن الليبي، في ذات الوقت شرع المصرف المركزي في توزيع الاعتمادات المستندية على التجار، وذلك في فترة ولاية حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج التي سهلت إجراءات الاعتمادات.
وأوضح التقرير إلى أن رئيس الديوان خالد شكشك، أبدى في ملاحظاته، بأن قرار الاعتمادات المستندية بقيمة 1.5 مليار، يصب في مصلحة عدد محدود من التجار، ويسهم في الاحتكار وقضى على الجهود المبذولة في تنظيم الاعتمادات عبر الموازنة.
ولفت التقرير إلى الغموض المريب وإخفاء المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاعتمادات، وما تعثر منها من حيث العدد والأصناف والمبالغ المنفقة لتغطيتها، وتغييب دور وزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى اتهام المركزي بممارسة سياسة التكتم لإخفاء حقيقة عدم تنفيذ أغلب اعتمادات لجنة الموازنة الاستيرادية.
وأشارت القناة إلى ما قاله مراقبون بأن التقرير مهم وخطير، مشيرين إلى أن التهم الواردة فيه من شأنها أن تكون سبباً رئيساً في سجن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بسبب التلاعب بالمال العام؛ إذ انهار الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية حينها، وبلغت قيمة الدولار نحو عشرة دنانير بسبب سوء التصرف في السياسة النقدية.
