الخرطوم – (رياليست عربي): أعلن مجلس الوزراء السوداني، تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس عبدالله حمدوك وعضوية عدد من الوزراء للاتصال بالمكون العسكري، بمجلس السيادة وصولاً إلى حلول عملية حول قضية شرق البلاد، طبقاً لموقع “العربية نت“.
تأتي هذه الخطوة في ضوء إغلاق ميناء بورتسودان الذي بدأت تصل تداعياته إلى تراجع الاقتصاد المنهك أساساً، أكثر مما يبدو عليه، لذلك حذرت رئاسة وزراء السودان من تداعيات إغلاق الميناء وإقفال الطرق على البلاد.
لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل كانت قد أعلنت الحكومة السودانية تعليق عمل لجنة التفاوض مع المحتجين شرق البلاد، والتعليق مستمر حتى انعقاد المجلس الأعلى للسلام، يأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد من المحتجين شرق السودان، الذين أعلنوا العصيان المدني.
الجدير بالذكر أن الطرفين كانا اجتمعا أواخر الشهر الماضي (27 سبتمبر 2021)، واتفقا على مواصلة التفاوض والبحث بالمطالب المتبادلة، لكن التصعيد كان أسرع على ما يبدو، ما دفع الحكومة اليوم إلى تعليق المفاوضات.
وشهدت مناطق كل من ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وهي من أفقر مناطق البلاد، احتجاجات منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الماضي في ميناء بورتسودان، ضدّ اتّفاق السلام التاريخي الذي وقّعته الحكومة الانتقاليّة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020 في مدينة جوبا مع عدد من الحركات والقبائل التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق، عمر البشير.
ويعود السبب الإضافي لهذه الاحتجاجات، شعور سكان تلك الولايات بالتهميش الاقتصادي والسياسي لمناطقهم.
مع الإشارة إلى أنه في العام الماضي تظاهرت قبائل البجا وأغلقت ميناء بورتسودان أيّاماً عدّة، اعتراضاً على عدم تمثيلها في اتّفاق جوبا المذكور.
