بروكسل – (رياليست عربي): أعلن مسؤولون في البرلمان الأوروبي عن تحديد الأول من سبتمبر 2025 موعداً لبدء تطبيق الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو بسبب استمرار عمليتها العسكرية في أوكرانيا، هذه الحزمة الجديدة تأتي بعد شهور من المداولات المكثفة بين دول الاتحاد الأوروبي، وتشمل إجراءات أكثر صرامة تستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد الروسي.
وفقاً للتفاصيل الأولية، تركز العقوبات الجديدة على شقين رئيسيين: الأول هو فرض قيود أشد على تصدير التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تسهم في تعزيز القدرات العسكرية الروسية، أما الشق الثاني فيتمثل في توسيع قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات، والتي ستشمل مسؤولين إضافيين ورجال أعمال مقربين من الكرملين، بالإضافة إلى مؤسسات مالية روسية لم تكن مشمولة بالعقوبات السابقة.
المفوضية الأوروبية أكدت أن هذه الحزمة تهدف إلى سد الثغرات في العقوبات السابقة، مع التركيز بشكل خاص على الحد من قدرة روسيا على تطوير أنظمتها العسكرية عبر استيراد مكونات تكنولوجية حساسة، كما تتضمن الحزمة إجراءات جديدة لمراقبة وتقييد تحركات السفن الروسية المشتبه في استخدامها لنقل سلع خاضعة للعقوبات.
من جهتها، أعربت موسكو عن استيائها من هذه الخطوة، ووصفتها بأنها “غير قانونية” و”تخدم أجندات معادية لروسيا”. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف حذر من أن بلاده ستبتكر إجراءات مضادة “من شأنها حماية المصالح الروسية”، دون الكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات. الخبراء الاقتصاديون يتوقعون أن تزيد هذه العقوبات من عزلة الاقتصاد الروسي، لكنهم يشككون في قدرتها على إحداث تغيير جذري في الموقف الروسي تجاه أوكرانيا.
هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه الجبهة الأوكرانية تصاعداً في الاشتباكات، مع استمرار الخلافات بين الحلفاء الغربيين حول أفضل السبل لدعم كييف. بينما يصر الاتحاد الأوروبي على تشديد العقوبات، تبدو الولايات المتحدة أكثر تحفظاً، في إشارة إلى اختلافات استراتيجية قد تؤثر على التضامن الغربي في التعامل مع الأزمة الأوكرانية.
