بروكسل – (رياليست عربي): ذكرت صحيفة بوليتيكو الأوروبية، أن المفوضية الأوروبية تستكشف، الخيارات القانونية لمصادرة الأصول الروسية العامة والخاصة لدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا.
ووفقاً للوثيقة، فإن هدف المفوضية الأوروبية هو “تحديد طرق لتعزيز تتبع الأصول وتحديدها وتجميدها وإدارتها كإجراءات أولية لمصادرتها المحتملة”.
وقد تصل قيمة الأصول المصادرة إلى حوالي 300 مليار دولار، ويشمل هذا الرقم الأصول المجمدة للبنك المركزي للاتحاد الروسي، وكذلك أصول ودخل الأفراد والكيانات القانونية المدرجة في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه، كما لوحظ في المفوضية الأوروبية، فإن الاحتياطيات الأجنبية المجمدة للبنك المركزي الروسي قد “تخضع للحصانة”، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حصانات الولاية القضائية للدول وممتلكاتها، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 2004، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ، بحكم مبرم.
وفيما يتعلق بأصول الشركات المملوكة للدولة، تشير الوثيقة إلى أنها لا تخضع لهذه الاتفاقية، ولكن إزالتها قد تسبب مشاكل تتعلق بمصادرة الأصول الخاصة، بالإضافة إلى الحاجة إلى إثبات صلة كافية مع الشركة الروسية حالة.”
في 25 أكتوبر / تشرين الأول، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي في برلين، إن هدف الاتحاد الأوروبي ليس التجميد، بل مصادرة الأصول الروسية في أوروبا، ولكن من الضروري لهذا الغرض إعداد مذكرة قانونية لذلك لا يزال أمام الاتحاد الأوروبي الكثير من العمل للقيام به.
خلال المؤتمر، استشهدت فون دير لاين مراراً بتقديرات البنك الدولي منذ أوائل سبتمبر بأن أوكرانيا ستحتاج إلى أكثر من 350 مليار يورو لإعادة إعمار أوكرانيا، وهذا المبلغ يتوافق تقريباً مع حجم الأصول المجمدة لروسيا التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على أراضيها.
