أنقرة – (رياليست عربي): قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي، إن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية يسرع التضخم في بلاده لكنهم سيواصلون العمل على خفضه، طبقاً لوكالات أنباء.
وقد بلغ التضخم في تركيا 54% في فبراير/ شباط الماضي، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع صوب 70% في الأشهر المقبلة بعد أن أدت الأزمة الروسية – الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتوجيه ضربة شديدة لليرة.
ووفقاً لوزير المالية، قال إن هناك خطة تدعمها الحكومة لحماية قيمة الودائع بالليرة من الانخفاض ساعدت على التخلص من “الهجمات” على سعر صرف الليرة، (وربما هذا يفسر الحياد التركي في المسألة الروسية – الأوكرانية)، وأضاف النبطي أن “ما رأيناه في الأشهر القليلة الماضية هو أن سعر الصرف مستقر ويمضي قُدماً في حدود مقبولة”.
وعللت تركيا سبب انخفاض الليرة التركية إلى 11% مقابل الدولار هذا العام، بسبب تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية الاقتصادية، لكن الحقيقة أن الوضع الاقتصادي مترنح منذ أكثر من عام، حيث انخفضت العملة التركية 44% العام الماضي، وجاء الانخفاض في معظمه بعد سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة، التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان منذ فترة طويلة، التي أطلقت الشرارة لأزمة عملة ودفعت التضخم إلى أعلى مستوياته في 20 عاماً.
وساعدت خطة حماية الليرة إضافة إلى تدخل البنك المركزي المكلف في سوق النقد الأجنبي على وقف أزمة العملة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وخفض البنك المركزي سعر الفائدة 500 نقطة أساس إلى 14% في سبتمبر/ أيلول، وديسمبر/ كانون الأول، لكنه أبقاه دون تغيير في الاجتماعات الثلاثة الماضية. وتعطي خطة أردوغان الاقتصادية الجديدة الأولوية لفائض الحساب الجاري والصادرات والائتمان والنمو، مع الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة.
ومع ذلك، فإن الحرب الروسية – الأوكرانية، تهدد بتوسيع عجز الحساب الجاري لتركيا بسبب الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والتراجع المحتمل في عائدات السياحة.
