عمان – (رياليست عربي): حطمت أسعار المشتقات النفطية في الأردن لشهر حزيران الرقم القياسي لأعلى سعر بتاريخ المملكة، إذ وصل سعر صفيحة البنزين (95) إلى ما يقارب الـ34 دولاراً بينما بلغ سعر صفيحة البنزين (90) 26 دولاراً، في عبء جديد يضاف على كاهل المواطن.
وتكبل الحكومة الأردنية المحروقات بضريبة مقطوعة طبقتها في 2019 تصل إلى أكثر من 53% على القيمة الأساسية للمحروقات لجميع الأصناف، ما يفاقم المشكلة لدى الأردنيين الذين تآكلت دخولهم عقب تضخم ضرب الاقتصاد، ويتوقع خبراء ومسؤولون أردنيون سابقون أن يرتفع حتى نهاية العام الحالي إلى 3.5%.
ويقول خبراء في مجال الطاقة: “الارتفاع الحالي مرتبط بالارتفاع عالمياً، وبإصرار الحكومة على عكس تدريجي لكامل الضريبة الخاصة المقطوعة على السعر المحلي والبالغة 37 قرشا (52 سنتا) على اللتر أو 7.4 دينار (10.41 دولار) على صفيحة البنزين (90)، و 57.5 قرشا (80 سنتا) أو 11.5 دينار (16.19 دولار) على صفيحة البنزين (95).
وإن أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار المحروقات هو الضريبة المقطوعة على المحروقات وكان يجب على الحكومة النظر في سياسات التسعير والضرائب وسعر الفائدة لأنها ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ومن ثم ارتفاع معدلات البطالة”.
وتراجعت القدرة الشرائية للمواطن الأردني في ظل تآكل المداخيل أمام التضخم في الأسعار، وبحسب إحصائيات البنك الدولي فقد ارتفع معدل الفقر في الأردن إلى 24% في 2021، بسبب تداعيات جائحة كورونا ما يعني أن ربع السكان هم تحت خط الفقر، بعد أن كان هذا المعدل من 10% في عام 2010.
ويبين خبراء اقتصاديون أن “40% من دخل المواطن يذهب للغذاء”، معتبرين ” أن “الشعب الأردني يعيش حالياً ضمن الدرجات الدنيا من هرم أولويات “ماسلو” المواطن أصبح يعيد ترتيب أولوياته بحسب الأهمية على حساب الاحتياجات مثل الصحة أو البحث عن بدائل طعام أقل تكلفة على حساب الجودة”.
ويعتبر الأردن من البلدان متوسطة الدخل حسب مستوى الدخل للعام المالي 2021-2022، التي يتراوح نصيب دخل الفرد فيها من الناتج القومي الإجمالي بين 4,096 و12,695 دولاراً سنوياً.
ووفقاً لبيانات البنك، فقد كان نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي في الأردن 4,310 دولارات للعام 2020، مقارنة مع 4,410 دولارات للعام 2019.
وهذا الارتفاع على أسعار المحروقات سبقه سلسلة كبيرة من ارتفاع أسعار سلع أساسية كان آخرها أسعار الدواجن التي انخفضت تحت وطأة مقاطعة شعبية امتدت لعشرة أيام أجبرت بائعي الدواجن على تخفيض أسعارهم، إلا أن الحال مع المحروقات مختلف إذ لم تفلح دعوات المقاطعة عبر شبكات التواصل بإقناع الأردنيين بالتخلي عن مركباتهم الخاصة.
إلا أن أحزابا أردنية و”الحراك الأردني الموحد” قرروا التخلي عن الصمت وتنفيذ سلسلة فعاليات احتجاجية تحت عنوان “إسقاط سياسات رفع الأسعار والكف عن العبث بقوت المواطنين”.
ويتساءل مواطنون: لماذا لا يكون هنالك قرار ملكي بوقف هذه الارتفاعات في ظل غياب جهة رقابية على الحكومة كمجلس النواب؟”.
“الشارع الأردني يغلي لكن هنالك أسباب لعدم نزول الناس إلى الشارع للضغط على الحكومة، أبرزها جائحة كورونا وأوامر الدفاع التي استغلتها الحكومة لمنع أي احتجاج، الحكومة مرتاحة والشارع الأردني يشعر بالخوف خصوصاً بعد تجارب دول محيطة تم استخدامها كفزاعة”.
ويعاني الاقتصاد الأردني من أزمات اقتصادية أبرزها ارتفاع نسب البطالة وارتفاع الدين العام الذي بلغ 41 مليار دولار.
وينتظر الأردنيون إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي، ويرعى الملك عبد الله إطلاق نتائج هذه الرؤية وخريطة الطريق المقبلة للإصلاح الإداري والاقتصادي.
