واشنطن – (رياليست عربي): قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة جيفري بيات، رداً على سؤال مماثل في مؤتمر صحفي للصحفيين الأجانب، إن دول مجموعة السبع (G7) تناقش إمكانية خفض سقف أسعار النفط الروسي.
ونقلت وكالة تاس عنه قوله: “الإجابة المختصرة هي نعم.
وأضاف المسؤول أيضاً أن الولايات المتحدة وشركائها في تحالف مراقبة الأسعار “ملتزمون بالعمل على حرمان روسيا” من عائدات بيع منتج الطاقة هذا، وأعلن بيات أنه بالإضافة إلى ذلك، تظل مجموعة السبع ملتزمة بإلغاء واردات الوقود النووي الروسي.
وأضاف: باعتبارنا مجموعة السبع، نحن ملتزمون بالقضاء تدريجياً على اعتمادنا، نحن نتحدث عما سيكون في النهاية حظراً على استيراد الوقود النووي الروسي إلى الولايات المتحدة واستعادة صناعة الوقود [النووي] الخاصة بنا لضمان نمو صناعتنا النووية، فضلاً عن الفصل فيما يتعلق بالإمدادات الروسية، بنفس الطريقة التي نجحت بها أوروبا في فصل إمدادات الغاز والنفط والفحم الروسية”.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه من غير المرجح أن توافق واشنطن على اقتراح كييف بخفض الحد الأقصى لسعر النفط الروسي إلى 30 دولاراً للبرميل، ووفقاً له، قد يكون لهذا عواقب اقتصادية على الولايات المتحدة نفسها.
من جانبها سبق وأن قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها وحلفاءها قاموا بتحديث الإجراءات لفرض سقف لأسعار النفط القادم من روسيا، وتمت الإشارة إلى أنه سيُطلب الآن من المشاركين في سلسلة التوريد الوصول إلى التكاليف الإضافية التفصيلية، مثل التأمين والشحن، وأشاروا إلى أنهم يركزون على زيادة درجة الامتثال والتكاليف الأخرى التي يتحملها الاتحاد الروسي.
وفي أوائل شهر نوفمبر، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن السقف السعري للنفط الروسي بدأ يفقد فعاليته، بما في ذلك المساعدة في تقليل الضغط على الروبل، قبل ذلك، في 3 أكتوبر، أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في محادثة مع إزفستيا، إلى أن فرض سقف لسعر النفط الروسي غير فعال، مذكراً بالأمر الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل خاص بشأن عدم الامتثال لـ السقف السعري في عقد توريد النفط، وبحسب نوفاك، تعمل الشركات الروسية في إطار هذا المرسوم.
ومن المعروف سابقاً أن دول مجموعة السبع كانت قد طرحت سقفاً لسعر النفط والمنتجات النفطية من روسيا، يصل إلى 60 دولاراً للبرميل، ثم فرضت روسيا حظراً على الإمدادات إلى الدول التي سيتم فيها تحديد حد للسعر، وفي وقت لاحق، دخلت نفس القيود حيز التنفيذ على الشحنات البحرية للمنتجات النفطية الروسية، وتم تحديد سقف 100 دولار لبرميل البنزين والديزل، بالإضافة إلى 45 دولاراً لبرميل المنتجات النفطية ذات القيمة المضافة المنخفضة.
