واشنطن – (رياليست عربي): إن أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة وصلت إلى مستويات قياسية، وفي الوقت نفسه، في بعض المراكز التجارية، يدفع البائعون للمشترين مقابل الحصول على الغاز، في الواقع، لا يوجد شيء باطني في هذه الحالة.
وفي نهاية إبريل/نيسان، اقتربت أسعار الغاز الأميركي في جنوب الولايات المتحدة من أدنى مستوياتها منذ 29 عاماً، وفي أكبر مركز، وهو هنري في لويزيانا، انخفضت الأسعار إلى 1.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أو نحو 64 دولاراً لكل ألف متر مكعب، للمقارنة: في أكتوبر الماضي، كانت تكلفة الغاز في نفس المركز حوالي 3.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لكن ديناميكيات أكثر إثارة للاهتمام ظهرت في مركز آخر – واها، الواقعة غرب ولاية تكساس، أكبر ولاية منتجة للغاز في البلاد، حيث ظلت الأسعار عند مستويات سلبية منذ مارس/آذار، وفي نهاية أبريل، وصلت الأسعار إلى سالب 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وسط أنباء عن إغلاق أحد خطوط أنابيب الغاز العاملة في المنطقة.
كل هذا يبدو وكأنه خيال علمي، ولكن يمكن تفسير الوضع بسهولة من وجهة نظر قوانين الاقتصاد.
بالتالي، من الصعب جدًا تخيل الظروف التي يدفع فيها المتجر مبلغاً إضافياً مقابل شراء عشرات البيض (على الرغم من وجود العديد من الخيارات المتاحة حتى في تجارة التجزئة)، لكن الغاز المباع في سوق الجملة منتج مختلف، حيث لا يمكن شرائه إلا إذا كان هناك أنبوب يمكنه توصيل الوقود الأزرق مباشرة ولأسباب واضحة، فإن عدد أصحاب خطوط أنابيب الغاز في موقع معين محدود.
وعادة، إذا انخفضت الأسعار إلى ما دون علامة الصفر أو حتى مستوى الربحية، فقد تتوقف الشركة المصنعة عن الشحن، ولكن ليس من السهل القيام بذلك مع الهيدروكربونات: فإغلاق الحقل ثم إعادة تشغيله يمكن أن يكلف فلساً واحداً، بالنسبة لصغار المنتجين، يكون من الأسهل في بعض الأحيان التداول بخسارة بدلاً من تشغيل المضخات وإيقافها.
لكن في حالة النفط فإن هذا الوضع نادر. المثال الأكثر شهرة حدث في تكساس في عام 2020، في بداية الوباء والذعر المصاحب له في أسواق السلع العالمية. الغاز أمر آخر.
في هذه الحالة، نحن نتحدث عن الوقود المنتج في حقل الصخر الزيتي في العصر البرمي، حيث يتم إمداده إلى مركز واخا، وفي منطقة بيرميان، يعد الغاز منتجاً ثانوياً لإنتاج النفط، وأسعار النفط حالياً أكثر من مرضية للمنتجين الأمريكيين (أكثر من 80 دولارًا للبرميل)، بسبب هذا “الشيء الصغير” مثل الحاجة إلى الدفع مقابل تحميل الغاز في خط أنابيب الغاز، لن يوقف أحد بئراً مربحاً.
هناك أيضاً خيار حرق الغاز المصاحب، ولكن إهدار الموارد غير مرحب به، وبالإضافة إلى ذلك، هناك خطر التعرض لغرامة من قبل السلطات التنظيمية البيئية، ومع ذلك، فإن مشاعل الحقول لا تزال مشتعلة – في بعض الأحيان لا مفر من ذلك، ويمكن الحصول على الإعفاء من الحظر على حرق الوقود لعدد من الأسباب.
بالتالي، إن الأسعار الآن عند مستوى منخفض قياسي على خلفية سعة التخزين العالية بشكل غير طبيعي، فضلاً عن انخفاض طفيف في صادرات الغاز الطبيعي المسال نتيجة لصيانة خطين تكنولوجيين لمصنع فريبورت الكبير.
في الوقت نفسه، أصبحت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة مصدراً صافياً للغاز الطبيعي، ولذلك، يتم أيضاً مراقبة أسعار المورد في بقية أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا، حيث انخفضت صادرات الغاز العام الماضي بشكل كبير (بنسبة 30٪ عبر خطوط الأنابيب و1.5٪ عبر الغاز الطبيعي المسال) بسبب رفض الأوروبيين شراء جزء كبير من الوقود من الاتحاد الروسي والعقوبات الأخرى، وعلى الرغم من أن روسيا تمكنت من إعادة توجيه إمدادات النفط بنجاح إلى أسواق بديلة، إلا أن القيام بذلك مع الغاز أصعب بكثير.
