بيروت – (رياليست عربي): أكد مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى أن لبنان تلقى رسالة من سلطات لوكسمبورج تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى، طبقاً لوكالة “رويترز“.
وبدأ الانهيار الاقتصادي في لبنان أواخر العام 2019، على وقع تراجع الحياة المعيشية وارتفاع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، ومُذاك الوقت وتشهد العملات تقلبات كارثية مع ارتفاع سعر الصرف إلى أكثر من 30 ألف ليرة، في حين يتعامل المركزي تحت سعر 800 ألف ليرة للدولار الواحد بعد أن كان مثبتاً عند 1500 ليرة، هذا الواقع كان يقف خلفه ساسة فاسدين في لبنان، خاصة لجهة ارتفاع الدين العام إلى مليارات الدولارات، وحكومة عاجزة عن اتخاذ قرارات من شأنها الحد من هذه الظروف القاهرة.
وفيما يبدو أن أصابع الاتهام تتجه بالدرجة الأولى إلى حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، قد أكد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورج في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي (2021) أنه فتح “قضية جنائية” تتعلق بسلامة وشركاته وأصوله وامتنع عن تقديم معلومات أكثر في ذلك الوقت.
ولم يرد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورج ووزير العدل اللبناني على الفور على طلبات للتعليق، معتبرين أن طلب التعاون هو إجراء عادي وليس دعوى قضائية، وأضاف المتحدث أنهم لو كانوا رفعوا دعوى قانونية فلن يحتاجوا إلى المساعدة في التحقيق.
وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي (2021) إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار تحقيق في “غسيل أموال ضخم” واحتمال اختلاس أكثر من 300 مليون دولار في ظل رئاسة سلامة لمصرف لبنان.
رياض سلامة خارج لبنان، وكل هذه الدعاوى قد لا تحقق من أمرها شيء، وقد تبقى معلّقة لسنوات، في ظل فراغ سياسي كبير، كان من الممكن تعويض بعضاً منه، إلا أن الأزمة مع دول الخليج أطاحت أي فرصة من شأنها إنقاذ لبنان.
