واشنطن – (رياليست عربي): تناقش الولايات المتحدة وحلفاؤها في الغرب إمكانية فرض عقوبات جديدة على صناعة النفط الروسية، لا سيما قيود الأسعار على المنتجات البترولية، طبقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
ووفقاً لمصادر الصحيفة، يعقد مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية اجتماعات في أوروبا هذا الأسبوع، ويناقشون تفاصيل الإجراءات التقييدية المقبلة ضد المنتجات النفطية من الاتحاد الروسي، حيث يجب أن تدخل القيود حيز التنفيذ في 5 فبراير.
كما في حالة تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، ستخضع الشركات الغربية التي تمول أو تؤمن أو تنقل المنتجات النفطية الروسية لنظام العقوبات. ستتلقى الشركات الموجودة في دول مجموعة السبع وأستراليا غرامات إذا سهلت بيع المنتجات النفطية الروسية بأسعار أعلى من الحد المسموح به.
وأشارت مصادر الصحيفة إلى أنه من المخطط إدخال حدين لأسعار المنتجات النفطية الروسية: أحدهما سيؤثر على سلع التصدير عالية القيمة، ولا سيما وقود الديزل، والآخر – السلع منخفضة القيمة، مثل زيت الوقود.
وبحسب الصحيفة فإن القضية المركزية في المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين ستكون مؤشر السعر الهامشي، حيث يسعى الأمريكيون إلى وضع حد أقصى لسعر منخفض بما يكفي للمنتجات النفطية الروسية لخفض أرباح روسيا، ولكنه مرتفع بما يكفي لإبقاء روسيا تبيع الديزل وأنواع الوقود الأخرى.
وأضافت الصحيفة أيضاً، أنه سيزور المسؤول الأمريكي الكبير بن هاريس لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبولندا هذا الأسبوع لمناقشة مسألة العقوبات وسقف الأسعار، كما يشارك أوليغ أوستينكو، مستشار رئيس أوكرانيا للشؤون الاقتصادي، في المحادثات.
وقال أوستنكو للصحيفة، هذا الأسبوع مهم جداً، الوضع مع تقييد أسعار المنتجات النفطية أكثر تعقيداً بعض الشيء، لكننا نعرف بالفعل كيفية حل هذه المشكلة. وبهذا المعنى، سيكون الأمر أسهل قليلاً، لأننا نعرف المنهجية.
سقف أسعار النفط الروسي
فرضت مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا حداً أقصى لسعر البرميل يبلغ 60 دولاراً على النفط الروسي الذي يتم تسليمه عن طريق البحر للسفن والأقاليم التابعة لها اعتباراً من 5 ديسمبر، بالإضافة إلى ذلك، اعتباراً من 5 فبراير 2023، ستدخل الأسعار الهامشية للمنتجات البترولية حيز التنفيذ، وسيتم تحديد معاييرها لاحقاً.
وكان قد وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بشأن إجراءات انتقامية، يحظر توريد النفط الروسي للمشترين الذين انضموا إلى هذا التقييد اعتباراً من فبراير، في الوقت نفسه، احتفظ رئيس الدولة، في بند منفصل، بالحق في اتخاذ قرارات خاصة بشأن توريد النفط والمنتجات النفطية، التي يحظر هذا المرسوم تنفيذها.
وصدرت تعليمات لوزارة الطاقة في الاتحاد الروسي لمراقبة تنفيذ الحظر، يدخل المستند حيز التنفيذ في 1 فبراير 2023 ويسري حتى 1 يوليو 2023.
