واشنطن – (رياليست عربي): بدّد تقرير مؤشر أسعار المستهلك في أغسطس، آمال الأميركيين في أن يكون التضخم قد بلغ ذروته في الصيف، لكن المعاناة ستكون مضاعفة بالنسبة إلى كل شخص تقريباً لا يملك مسكناً في أكبر اقتصاد في العالم، لأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ورئيسه جيروم باول، لديهما الآن المبرر لاتخاذ خطوات أكبر فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، من أجل الحد من التضخم.
بحسب الصحف الأمريكية يستمر غياب الحوافز التي تبعد المستثمرين الأميركيين عن الأصول الأميركية، ما يتسبب في افتقار باقي العالم لرأس المال. أظهر أحدث استطلاع رأي أجراه “بنك أوف أمريكا” لمديري صناديق الاستثمار حول العالم، والذي صدرت نتائجه الثلاثاء، أكبر انخفاض تاريخي بالمراكز الاستثمارية في الأسهم العالمية.
كما ستعود ممارسات الاحتياطي الفيدرالي بالضرر على البنك والولايات المتحدة، وقتها ستضيع كل تريليونات الدولارات الخاصة بالتحفيز أثناء الوباء هباءً. يا لها من مضيعة هائلة للوقت والمال والجهد.
أظهرت إحصائية حديثة أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بوتيرة أبطأ خلال الربع الثاني من هذا العام عما كانت تُشير إليه تقديرات الحكومة الفيدرالية.
وأوضحت الإحصائية، الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي “بي.إي.إيه.” ، التابع لوزارة التجارة الأمريكية، اليوم /الخميس/، أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي انخفض بمعدل بلغ 6ر0% ” خلال تلك الشهور من العام الجاري وفقا لقياس الأداء السنوي، وهو ما يقل بمقدار 3ر0 بالمائة عن تقديرات نفس المؤسسة والتي أعلنتها في شهر يوليو الماضي حين توقعت حدوث انكماش بنسبة 9 ر0%.
وتصدر “بي.إي.إيه.” ثلاثة تقديرات لكل تغير ربعي للناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي.
وأشارت المؤسسة إلى أن الربع الثاني من العام الجاري شهد تراجعاً في حجم النشاط الاقتصادي بصورة أقل حدة مما كان يعتقد في بادئ الأمر بعد دراسة البيانات الأكثر شمولا والأوسع نطاقا حول حجم إنفاق المستهلكين والذي ارتفع بنسبة 6ر1% خلال الربع الثاني.
يذكر أن الاقتصاد الأمريكي يشهد بذلك ثاني تراجع له على التوالي حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 5ر1% في الربع الأول من العام الحالي.
