موسكو – (رياليست عربي): كشفت بيانات رسمية عن تسجيل أكثر من 52 ألف جريمة مرتبطة بتطبيقي المراسلة الفورية واتساب وتلغرام منذ بداية العام الجاري، في مؤشر صادق على تصاعد الأنشطة الإجرامية عبر المنصات الرقمية.
وأظهرت الإحصاءات تنوعاً كبيراً في طبيعة هذه الجرائم التي تتراوح بين عمليات الاحتيال المالي وانتحال الشخصية وصولاً إلى توزيع المحتوى غير القانوني.
تتصدر جرائم الاحتيال المالي قائمة الانتهاكات المسجلة، حيث يستغل المجرمون ثقة المستخدمين في هذه المنصات الشعبية لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية. وتشمل الأساليب الشائعة إنشاء مجموعات وهمية أو حسابات مزيفة تقدم عروضاً خادعة لجذب الضحايا، إلى جانب رسائل التصيد التي تطلب المعلومات الشخصية أو المصرفية تحت ذرائع مختلفة.
أما النوع الثاني من الجرائم الأكثر انتشاراً فهو انتحال الشخصية، حيث يقوم المجرمون بإنشاء حسابات تحمل أسماء وصور أشخاص حقيقيين لاستغلال علاقاتهم الاجتماعية في أنشطة غير مشروعة. ويحذر خبراء الأمن السيبراني من سهولة تنفيذ هذه الجرائم بسبب توفر أدوات التعديل الرقمي وغياب آليات التحقق الصارمة في بعض المنصات.
في السياق ذاته، تشكل جرائم توزيع المحتوى غير القانوني تحدياً كبيراً للسلطات، حيث يتم استغلال ميزة التشفير في هذه التطبيقات لنشر مواد محظورة. وتشمل هذه المواد المحتوى الإرهابي، والمواد الإباحية غير القانونية، بالإضافة إلى منشورات التحريض على الكراهية والعنف.
تواجه الجهات الأمنية تحديات كبيرة في مكافحة هذه الجرائم بسبب الطبيعة العابرة للحدود للإنترنت واستخدام المجرمين لتقنيات متطورة لإخفاء هوياتهم. كما أن التشفير المطبق في بعض هذه المنصات، رغم فوائده في حماية الخصوصية، يشكل عائقاً أمام تحقيقات إنفاذ القانون.
في مواجهة هذا التحدي، بدأت العديد من الدول في تعزيز تعاونها الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، مع التركيز على تطوير أدوات تقنية متقدمة لتتبع الأنشطة المشبوهة. كما تزداد الدعوات لفرض مزيد من التنظيم على شركات التكنولوجيا لضمان تحملها مسؤولية أكبر في مكافحة الجرائم الرقمية.
يوصي خبراء الأمن الرقمي المستخدمين باتباع إجراءات وقائية أساسية مثل عدم مشاركة المعلومات الشخصية، وتفعيل خيارات التحقق بخطوتين، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه. كما ينصحون بعدم الثقة في العروض التي تبدو جيدة جداً لدرجة يصعب تصديقها، والتحقق من هوية المتصلين قبل الرد على طلباتهم.
