القدس – (رياليست عربي): بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليق النظر في الإصلاح القضائي حتى الجلسة الصيفية للبرلمان، استؤنفت الاحتجاجات في البلاد.
وقال ممثلو المعارضة غير النظامية إنهم لا يصدقون الحكومة، رداً على ذلك، نزل أكثر من 150 ألفاً من معارضي الإصلاح إلى الشوارع، في الوقت نفسه، دعا أعضاء الائتلاف الحالي، بمن فيهم نتنياهو نفسه ووزير العدل ياريف ليفين، الذي قدم الإصلاح، مؤيديهم إلى الخروج لدعم مشاريع القوانين.
في كفر صبرا وتل أبيب والقدس والعديد من المدن الأخرى، نظم المواطنون المؤيدون للإصلاح مسيراتهم.
بوساطة رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، على أمل التوصل إلى حل وسط، عُقدت عدة لقاءات بين ممثلين عن الائتلاف والمعارضة البرلمانية، في الوقت نفسه، أثار إنشاء الحرس الوطني، التابع لوزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، قلقاً عاماً كبيراً.
تم طرح مشروع إنشاء الهيكل من قبل الحكومة السابقة في مايو 2022، لكن المتظاهرين يعتقدون أنه تم تسريع إنشائه خصيصًا لقمع التجمعات وأعمال الشغب المستمرة، ولتمويل إنشاء الحرس الوطني، خفضت الحكومة موازنات جميع الوزارات بنسبة 1.5٪.
وواصل وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي أقاله نتنياهو في وقت سابق، أداء مهامه، وفي وقت لاحق، وعلى الرغم من انتقادات اليمين المتطرف، قرر رئيس الوزراء عدم إقالته من منصبه بسبب “الوضع الأمني”.
لم تختف الخلافات في الائتلاف نفسه، حيث ناقش الإعلام الإسرائيلي، زعيم حزب يهادوت هاتوراه، موشيه غافني، مسألة الانضمام إلى الحكومة مع زعيم المعارضة البرلمانية، بيني غانتس، من أجل تحقيق التوازن بين ائتلاف اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن- غفير.
كما سربت وسائل الإعلام أيضاً معلومات تفيد بأن بنيامين نتنياهو نسق إضراباً عاماً مع اتحاد النقابات العمالية في الهستدروت، وزُعم أن رئيس الوزراء فعل ذلك لإقناع شركاء التحالف بضرورة تجميد الإصلاح ومنع تصعيد المواجهة الأهلية.
لكن نفى كل من مكتب رئيس الوزراء ورئيس الهستدروت، كما هو متوقع، هذه الادعاءات.
ووفقاً لاستطلاعات الرأي، إذا أجريت الانتخابات الأسبوع الماضي، فإن ائتلاف اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو سيفقد أغلبيته في الكنيست.
على المقلب الآخر، تصاعدت حدة المواجهة بين العرب واليهود مرة أخرى في الضفة الغربية للأردن، حيث قتلت قوات الأمن الإسرائيلية فلسطينياً بالرصاص عند مدخل الحرم القدسي الشريف، وبحسب الرواية الإسرائيلية، فقد حاول انتزاع سلاح من ضابط إنفاذ القانون، مما أدى إلى تصفيته، كما يزعم العرب أن المتوفى دافع عن امرأة فلسطينية تعرضت للاعتداء من قبل الشرطة.
ونتيجة لذلك، وقعت ضربات عربية في بعض مدن الضفة الغربية، وكذلك في مدينتي عرابة وطمرة في إسرائيل.
كما قامت قوات الأمن الإسرائيلية، باستخدام معدات خاصة، بطرد المؤمنين المسلمين بالقوة من المسجد الأقصى، مما أدى إلى اشتباكات، وبحسب معطيات عربية، تم اعتقال 400 شخص وجرح 100.
بعد ذلك، شنت الفصائل الفلسطينية، هجمات صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، لكن الصواريخ لم تصل إلى أهدافها.
كان استياء السكان العرب سببه اعتقالات المواطنين الأفراد من قبل ضباط إنفاذ القانون في السلطة الوطنية الفلسطينية في نابلس وجنين لضمان النظام في شهر رمضان، وبحسب بعض التقارير، فقد تم اعتقال عناصر من حركة الجهاد الإسلامي.
وبعد انتقادات للسلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك بداية الاحتجاجات العربية، بدأت السلطات الفلسطينية في نشر معلومات في مصادر تابعة لها تفيد بأن حماس اعتقلت أعضاء ما يسمى بـ “المقاومة” في غزة.
في الوقت نفسه، وقعت عدة هجمات إرهابية عربية في إسرائيل والضفة الغربية، وعادة ما ترد قوات الأمن بشن غارات مسلحة على المستوطنات الفلسطينية.
وهذا الوضع على ما يبدو أنه مقدمة لتصعيد عسكري تفتعله حكومة نتنياهو عمداً للهروب من مشاكلها الداخلية التي اتخذت وضعاً غير مسبوق لم تألفه كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من قبل، فهل تفعلها إسرائيل.. هذا ما سيتحدد في الأيام القادمة.
