طوكيو – (رياليست عربي). تدرس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، بقيادة رئيسة الوزراء سانائي تاكايتشي، زيادة ضريبة الدخل الوطنية ابتداءً من يناير 2027 لتمويل التوسع الكبير في ميزانية الدفاع، وفق مصادر مطلعة على المناقشات.
الخطة قيد البحث تتضمن إنشاء ضريبة دخل خاصة مخصصة للإنفاق الدفاعي قد توفر أكثر من 200 مليار ين سنوياً، في وقت تمضي فيه طوكيو نحو تنفيذ قرار سابق — اتُّخذ قبل تولي تاكايتشي منصبها — يهدف إلى تخصيص 43 تريليون ين للدفاع خلال الفترة التي تنتهي في مارس 2028، استجابة لتصاعد التهديدات الأمنية الإقليمية.
بين الحاجة الأمنية وضغوط التضخم
تعتمد الحكومة على مزيج من زيادة ضرائب الشركات والتبغ والدخل لتمويل هذا التحول الدفاعي. غير أن توقيت رفع ضريبة الدخل لا يزال موضع جدل داخلي، في ظل استمرار التضخم الذي يضغط بقوة على ميزانيات الأسر.
وتتضمن الخطة تخفيف جزء من الضريبة الخاصة بإعادة الإعمار التي فُرضت بعد كارثة الزلزال والتسونامي عام 2011، لكن الحكومة تدرس تمديد هذه الضريبة لضمان استقرار الإيرادات، ما يعني أن الرسوم الجديدة للدفاع ستظل عبئاً إضافياً طويل الأمد على المواطنين.
قبل دخولها الائتلاف الحكومي، كانت حزب الابتكار الياباني يعارض زيادات الضرائب المرتبطة بالإنفاق الدفاعي، مما يعكس الحساسية السياسية العميقة لهذا الملف.
زيادات ضريبية أخرى تبدأ في أبريل
ومن المقرر أن تمضي اليابان قدماً في زيادات معلنة سابقاً ابتداءً من أبريل المقبل، تشمل:
- رفع ضريبة الشركات عبر فرض رسم إضافي بنسبة 4%
- زيادة ضرائب التبغ، بدءاً من المنتجات الإلكترونية
وتتوقع الحكومة أن توفّر التغييرات عبر فئات الضرائب الثلاث أكثر من تريليون ين سنوياً بحلول نهاية مارس 2028، كجزء أساسي من استراتيجيتها لبناء قوة دفاعية أقوى مع الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة.
