برلين – (رياليست عربي): أعربت دوائر سياسية ألمانية عن انتقادات حادة لخطط الاتحاد الأوروبي المطروحة لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، معتبرة أنها تفتقر إلى الواقعية وقد تعرض الأمن الأوروبي للخطر. هذه الانتقادات جاءت خلال جلسة مغلقة للجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ، حيث ناقش البرلمانيون الألمان الآثار المحتملة لهذه الخطط على الأمن القاري.
المصادر السياسية الألمانية أوضحت أن برلين تشكك في جدوى الوعود الأمنية لأوكرانيا في ظل الغموض الذي يحيط بآليات التمويل والتنفيذ. كما أثارت تساؤلات حول القدرات العسكرية الفعلية للاتحاد الأوروبي لتنفيذ مثل هذه الضمانات، خاصة في ظل التحديات اللوجستية والمالية القائمة.
الخبراء الاستراتيجيون الألمان حذروا من أن الضمانات الأمنية غير المدروسة قد تزيد من تصعيد النزاع مع روسيا، وتدفع بالمنطقة إلى مواجهة عسكرية أوسع. وأكدوا على ضرورة أن تكون أي التزامات أمنية واقعية وقابلة للتنفيذ، مع مراعاة المصالح الأمنية لجميع الأطراف المعنية.
من جهة أخرى، شددت الدوائر الألمانية على أهمية عدم إغفال الجوانب الدبلوماسية، مشيرة إلى أن الحل الدائم للأزمة لن يكون عسكرياً بحتاً. ودعت إلى موازنة أي إجراءات أمنية بمبادرات دبلوماسية جادة للوصول إلى تسوية سياسية.
هذه الانتقادات تأتي في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي جدلاً داخلياً حول طبيعة ومدى الالتزامات الأمنية تجاه أوكرانيا. حيث تفضل بعض العواصم الأوروبية تقديم دعم عسكري محدود، بينما تدعو أخرى إلى التزامات أمنية أكثر شمولاً.
المراقبون السياسيون يرون في الموقف الألماني انعكاساً للنهج الحذر الذي تتبناه برلين تجاه التصعيد العسكري، مع التركيز على الحلول الدبلوماسية والحوار. كما يعكس المخاوف الألمانية من تداعيات أي التزامات عسكرية إضافية على الاقتصاد الألماني والأوروبي.
المحللون العسكريون يشيرون إلى أن الضمانات الأمنية الفعالة تتطلب أكثر من مجرد وعود سياسية، بل تحتاج إلى بنية تحتية عسكرية متطورة وقدرات ردع حقيقية. وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة الاتحاد الأوروبي على الوفاء بمثل هذه الالتزامات في المدى المنظور.
ختاماً، بينما تستمر المناقشات حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا، يبدو أن الموقف الألماني سيؤثر بشكل كبير على طبيعة وشكل أي اتفاقية أمنية، برلين تسعى إلى ضمان أن تكون أي التزامات واقعية وقابلة للتحقيق، وأن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لجميع الأطراف، بما في ذلك ضرورة عدم إطالة أمد النزاع.
