فيلنيوس – (رياليست عربي): استقال وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوساوسكاس بعد محاولات فاشلة لمعالجة الفساد بين الضباط. هناك بالفعل فساد في الجيش الليتواني، كما يتضح من فضائح السنوات الأخيرة المتعلقة بـ “قطع” الأموال المخصصة لشراء الأسلحة وتحديثها.
وجاء خبر استقالة وزير الدفاع الليتواني الحالي أرفيداس أنوساوسكاس، بمثابة مفاجأة كاملة لكل من يتابع الحياة السياسية في هذه الدولة، ويتولى منصب رئيس وزارة الدفاع منذ نهاية عام 2020، عندما وصلت إلى السلطة حكومة ائتلافية شكلها اتحاد الوطن – الديمقراطيون المسيحيون في ليتوانيا (الذي يضم في صفوفه أنوساوسكاس)، وكذلك الحركة الليبرالية وحزب الحرية، بالمناسبة، يتمتع جميع وزراء الحكومة الليتوانية الحالية بأعلى تصنيف لأنوساوسكاس – ولا يمكن مقارنة رئيسة الوزراء إنغريدا سيمونيتي ولا وزير الخارجية غابرييليوس لاندسبيرجيس به، بالإضافة إلى ذلك، وكما قال أنوساوسكاس، فقد قرر إخلاء مقعده ليس بمحض إرادته، ولكن بعد أن طلبت منه زميلته في الحزب سيمونيت ذلك بإلحاح.
ووفقاً له، دعاه سيمونيت إلى الاستقالة من منصبه الحالي وتولي منصب رئيس اللجنة البرلمانية للأمن القومي والدفاع، “تلقيت عرضاً من رئيس الوزراء للتخلي عن منصب وزير الدفاع لسياسي آخر وتولي منصب رئيس اللجنة في مجلس النواب بنفسي، لم يلومني أحد على النقاط التي لم يتم الوفاء بها في البرنامج الحكومي، لقد كان عرضًا غير متوقع، حيث قال أنوساوسكاس: “لقد رفضت هذا التعيين”، كما سأل سيمونيت عما إذا كانت تريده حقاً أن يستقيل، وعند تلقيه إجابة إيجابية، أعطى موافقته، ووفقاً له، بدون دعم رئيس الوزراء، فإن محاولات “حل المشاكل” في المجال العسكري لن تكون سوى “مضيعة للوقت”، في الوقت نفسه، أشار أنوساوسكاس إلى أنه «لا يشعر» بأنه ارتكب أي أخطاء قد تؤدي إلى استقالته.
ويشاع من أوساط داخل البلاد أن الاستقالة لا علاقة لها بالتغيرات في الوضع الأمني في ليتوانيا أو بأي أخبار سلبية عن أنشطة وزارة الدفاع، لكن أنوساوسكاس يربط الآن تركه غير الطوعي لمنصبه بمكافحة الفساد في وزارة الدفاع، ووفقا له، فقد جاء ذات مرة إلى الوزارة ومعه خطته لمكافحة الرشوة، وأشار إلى أنه كان عليه أن يلفت انتباه دائرة التحقيقات الخاصة التابعة للحكومة إلى بعض الحالات الفظيعة بشكل خاص لمحاولات التدخل في المشتريات الدفاعية، وأن يقوم ببساطة بإلغاء بعض المناقصات بأسعار مبالغ فيها.
بالتالي، تسبب هذا في رد فعل قوي في الفضاء العام، خاصة عندما حاول أنوساوسكاس نفسه التراجع جزئياً، وعندما طلب منه توضيح الشركات التي يتحدث عنها وما هي الرشاوى المقدمة لموظفي وزارة الدفاع، أجاب أنوساوسكاس بأن هذه “حالات معزولة”، ولم يصل الأمر إلى توقيع اتفاقيات فساد، لذلك لم تكن هناك حاجة لإجراء تحقيقات.
