الصين تضغط على اليابان بعد تصريحات تاكايشي بشأن تايوان… دون اللجوء إلى سلاح «العناصر النادرة»

بكين – (رياليست عربي). فرضت الصين سلسلة من الإجراءات الاقتصادية المألوفة ضد اليابان عقب تصريحات رئيسة الوزراء سانائه تاكايشي التي ربطت أي صراع محتمل حول تايوان بالأمن القومي الياباني. ورغم هذه الضغوط، تجنبت بكين استخدام أقوى ورقة تمتلكها: الحد من صادرات العناصر الأرضية النادرة.

وقد شملت الإجراءات الصينية حتى الآن:
• تحذير المواطنين من السفر إلى اليابان،
• وقفاً تدريجياً لاستئناف واردات المأكولات البحرية اليابانية،
• وإلغاء فعاليات ثقافية يابانية داخل الصين.

لكن خبراء يقولون إن بكين لن تكرر حظر العناصر النادرة الذي استخدمته عام 2010، رغم اعتماد اليابان الكبير على هذه المعادن الحيوية المستخدمة في السيارات الكهربائية والهواتف الذكية وأنظمة الدفاع.

ويرى مسؤولون أمريكيون سابقون ومتخصصون في الشأن الصيني أن حسابات بكين اليوم مختلفة تماماً. فالصين تهيمن على تعدين ومعالجة العناصر النادرة عالمياً، وأي خطوة عدائية ضد اليابان قد تؤدي إلى تسريع جهود العالم لتنويع الإمدادات، وتناقض رواية بكين بأن ضوابط التصدير «غير تمييزية»، وتهدد التهدئة التجارية الهشة التي توصل إليها الرئيسان دونالد ترامب وشي جين بينغ الشهر الماضي في كوريا الجنوبية.

وقد أعلنت واشنطن دعمها الصريح لليابان، إذ قال السفير الأمريكي لدى طوكيو جورج غلاس إن الولايات المتحدة «تقف بالكامل خلف رئيسة الوزراء تاكايشي».

لماذا تتوخى بكين الحذر؟

يقول محللون لـ«بلومبرغ» إن استخدام العناصر النادرة كسلاح انتقامي اليوم يُعد خياراً باهظ التكلفة استراتيجياً لأنه قد:

• ينفّر شركاء تجاريين يسعون أصلاً لتقليل اعتمادهم على الصين،
• يدفع إلى ردّ منسّق مع الولايات المتحدة وأوروبا،
• يناقض تعهّد شي لترامب مؤخراً بـ«استقرار صادرات العناصر النادرة لصالح العالم».

وقالت ويندي كاتلر، كبيرة مفاوضي التجارة الأمريكية السابقة: «اللجوء إلى ورقة العناصر النادرة سيكون خطوة محفوفة بالمخاطر… وسيُنظر إليها كإشارة على ضرورة تسريع سلاسل توريد بديلة — غالباً بالشراكة مع الولايات المتحدة».

لذلك يبدو أن بكين تعتمد سياسة ضغط مؤلم لكنه غير صادم عالمياً، عبر السفر والمأكولات البحرية والفعاليات الثقافية، وهي أدوات استخدمتها سابقاً ضد كوريا الجنوبية في أزمة منظومة THAAD عام 2016.

ضعف ياباني… لكنه أقل مما كان في 2010

لا تزال اليابان تعتمد على الصين في نحو 70% من وارداتها من العناصر النادرة هذا العام، ارتفاعاً من 60% قبل سنوات. لكنها بنت منذ أزمة 2010 عدة طبقات حماية، منها:

• إنشاء مخزونات استراتيجية،
• تنويع المورّدين — وخصوصاً شركة Lynas الأسترالية،
• الاستثمار في قدرات المعالجة داخل اليابان وجنوب شرق آسيا.

هذه الخطوات جعلت طوكيو أكثر قدرة على الصمود من غيرها، وإن لم تكن محصّنة تماماً.

كيف قد يتصاعد الخلاف؟

يتوقع خبراء أن تلجأ بكين في حال التصعيد إلى إجراءات دون مستوى الحظر الرسمي، مثل:

• إبطاء الإجراءات التنظيمية للمصدرين،
• توجيهات غير معلنة بتقليص الإمدادات للمشترين اليابانيين،
• قيود إضافية على السياحة والواردات،
• ضغوط على الشركات اليابانية داخل الصين، من تويوتا إلى يونيفلو وسلاسل المتاجر الكبرى.

وتشير التوقعات إلى احتمال تكرار سيناريو 2017، عندما أدى الضغط الصيني إلى انهيار مبيعات السيارات الكورية في السوق الصينية خلال فترة قصيرة.

أزمة بلا مخرج سهل

تصريحات تاكايشي — التي قالت فيها إن هجوماً صينياً على تايوان سيكون «تهديداً وجودياً لليابان» — أصابت أحد أكثر خطوط بكين حساسية. وبينما تطالب الصين بتراجع كامل، تصر طوكيو على أن سياستها لم تتغير.

ويرى محللون أن الطرفين غير قادرين على التراجع بسهولة، ما يجعل التوتر مرشحاً للاستمرار أشهراً طويلة. وبدا أن بكين مصممة على إيذاء اليابان بلا إثارة ذعر عالمي — وهو ما سيحدث حكماً لو استخدمت ورقة العناصر النادرة.

كما قال ألين كارلسون من جامعة كورنيل: «كلما استخدمت الصين هذا النوع من النفوذ، تساءلت الدول الأخرى: إذا كانوا قادرين على فعل ذلك باليابان… فلماذا لا يفعلونه بنا؟».