موسكو – (رياليست عربي): أعلنت دول البلطيق الثلاث – ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا – عن قرارها المشترك بالانسحاب من اتفاقية أوتاوا التي تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة مع روسيا، حيث ترى هذه الدول أن الألغام الأرضية تشكل عنصراً حاسياً في استراتيجيتها الدفاعية.
يعود توقيع اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد عام 1997 إلى جهود دولية لإزالة هذا النوع من الأسلحة التي تسببت بمآسٍ إنسانية كبيرة. وقد انضمت معظم دول العالم إلى هذه الاتفاقية، بما في ذلك جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء فنلندا التي لم تصادق عليها رسمياً. وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن الألغام الأرضية تتسبب بآلاف الضحايا سنوياً حول العالم، معظمهم من المدنيين.
يبرر قادة دول البلطيق قرارهم بالانسحاب من المعاهدة بضرورات الدفاع عن سيادتهم الوطنية في مواجهة التهديدات الروسية المتزايدة. وتؤكد هذه الدول أن انسحابها لن يعني استخداماً عشوائياً للألغام، بل سيتم توظيفها ضمن استراتيجية دفاعية محددة. يأتي هذا القرار بالتزامن مع تعزيز القدرات العسكرية لدول البلطيق، حيث زادت ميزانياتها الدفاعية بشكل كبير منذ عام 2022.
من المتوقع أن يواجه انسحاب دول البلطيق انتقادات دولية من منظمات حقوقية وإنسانية، خاصة أن هذه الخطوة تمثل انتكاسة لجهود نزع الأسلحة. كما قد تثير مخاوف لدى بعض حلفاء الناتو الذين يلتزمون بالاتفاقية. من الناحية الاستراتيجية، يعكس القرار تحولاً في التفكير العسكري لدول البلطيق نحو اعتماد كل الوسائل المتاحة للدفاع عن أراضيها في ظل البيئة الأمنية المتدهورة في أوروبا الشرقية.
تشير مصادر عسكرية إلى أن دول البلطيق قد بدأت بالفعل في تحديث أنظمتها الدفاعية لتشمل تقنيات حديثة للألغام الذكية التي يمكن التحكم فيها عن بعد. ويأتي هذا التطور في إطار التعاون الوثيق مع حلف الناتو الذي يدعم تعزيز القدرات الدفاعية لهذه الدول. ومع ذلك، يبقى القرار محل جدل بين الخبراء العسكريين الذين ينقسمون بين مؤيد يراه ضرورة دفاعية، ومعارض يحذّر من عواقبه الإنسانية واستخدامه كذريعة من قبل دول أخرى للتراجع عن التزاماتها الدولية.
