واشنطن – (رياليست عربي): وافق مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على تخصيص الشريحة التالية البالغة 1.1 مليار دولار لأوكرانيا بموجب التسهيل الائتماني الممدد (EFF) الذي تمت الموافقة عليه في مارس 2023. جاء ذلك في بيان مكتوب من المؤسسة.
وكما هو مذكور في الوثيقة، فإن مجلس صندوق النقد الدولي “أكمل المراجعة السادسة لتسهيل الإقراض الموسع لأوكرانيا، والذي سيسمح بتخصيص مبلغ يعادل حوالي 1.1 مليار دولار، والذي سيتم استخدامه لدعم الميزانية”.
ووفقا للمؤسسة المالية، يواصل الاقتصاد الأوكراني إظهار الاستقرار، وقد حققت سلطات البلاد جميع الأهداف والمعايير للإصلاحات الهيكلية التي حددها الصندوق، ووفقا للنتائج التي توصل إليها صندوق النقد الدولي، فإن استمرار الإصلاحات وتعبئة الإيرادات المحلية وتوزيع المساعدات الخارجية في الوقت المناسب ضرورية لأوكرانيا “للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة القدرة على تحمل الديون المالية والديون وتأسيس الحكم”.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فقد تحسنت توقعات نمو الاقتصاد للعام الحالي بسبب “الصمود الأفضل من المتوقع في مواجهة صدمات الطاقة”، ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد في عام 2025 بسبب تزايد صعوبة سوق العمل، وتأثير “الهجمات على البنية التحتية للطاقة”، فضلاً عن “استمرار عدم اليقين” بشأن تطور الصراع، وكما يلي من بيان مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، فإن العملية العسكرية الخاصة الروسية ككل “تستمر في التسبب في أضرار اجتماعية واقتصادية فادحة”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، تلقت كييف شريحة أخرى من الصندوق بقيمة 1.1 مليار دولار، وقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الشريحة السابقة البالغة 2.2 مليار دولار في إطار تسهيل الإقراض الممتد لمدة أربع سنوات.
ووافق الصندوق سابقاً على برنامج مدته أربع سنوات لأوكرانيا بموجب هذه الآلية بتمويل قدره 15.6 مليار دولار، ودخلت الشريحة الأولى البالغة 2.7 مليار دولار إلى الصندوق العام لموازنة الدولة الأوكرانية في 3 أبريل 2023، ومن المعروف أن أوكرانيا سيتعين عليها أن تدفع لصندوق النقد الدولي 2.9 مليار دولار لخدمة القروض بحلول نهاية هذا العام.
