موسكو – (رياليست عربي): قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن تحويل عائدات الأصول الروسية المجمدة من قبل الدول الغربية إلى أوكرانيا يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وأكد السكرتير الصحفي للرئيس أنه سيكون هناك رد على تحويل الاتحاد الأوروبي للدخل من الأصول الروسية، لأن “أفعال اللصوص لا يمكن أن تبقى دون المعاملة بالمثل”، بالإضافة إلى ذلك، لفت بيسكوف الانتباه إلى حقيقة أن الأموال لا تُسرق فحسب، بل تنفق أيضاً على الأسلحة، وأضاف مسؤول الكرملين أنه لا يمكن تصور حالة استخدام أسوأ.
وقال: “بالطبع، سنستكشف إمكانية الملاحقة القانونية لأولئك الأشخاص الذين شاركوا في اعتماد هذه القرارات وتنفيذها، لأن هذا يعد انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الملكية، وما إلى ذلك”.
من جانبه، أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، أن الشريحة الأولى من الدخل من الأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد ستذهب إلى المفوضية الأوروبية في الأسبوع الأول من أغسطس، وسيبلغ حجمها 1.4 مليار يورو ، وهذه الأموال مخصصة لشراء قذائف ومعدات دفاع جوي لأوكرانيا.
وفي التاسع عشر من يوليو/تموز، أعلنت جهة الإيداع “يوروكلير” أنها ستحول هذا الشهر نحو 1.5 مليار يورو من الدخل من الممتلكات الروسية المجمدة إلى صندوق الاتحاد الأوروبي المخصص لكييف، بالإضافة إلى ذلك، تخطط المنظمة لدفع ما يقرب من 836 مليون يورو لبلجيكا من الأرباح من الأصول الروسية المستلمة في النصف الأول من عام 2024.
وقبل ذلك، في 24 يونيو/حزيران، وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على تحويل 1.4 مليار يورو من الدخل من الأصول الروسية المجمدة إلى صندوق السلام الأوروبي لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وأشار بوريل بعد ذلك إلى أن إحدى دول الرابطة لا تزال تمنع تحويل حوالي 6 مليارات يورو من هذا الصندوق إلى كييف. بدوره، أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيغارتو، أن قرار استخدام الأرباح من الأصول الروسية تم اتخاذه دون الأخذ في الاعتبار حق النقض الذي استخدمته بودابست.
وشددت الدول الغربية ضغوط العقوبات على روسيا فيما يتعلق بعملية خاصة لحماية دونباس، وتم الإعلان عن قرار البدء به في 24 فبراير 2022 بعد تفاقم الوضع في المنطقة، وسرعان ما وافق الاتحاد الأوروبي على قرار بتجميد أصول البنك المركزي للاتحاد الروسي.
