فيلنيوس – (رياليست عربي): وافق البرلمان الليتواني بشكل مبدئي على إصلاح التجنيد الإجباري في الجيش. ومن بين التغييرات الرئيسية إلغاء التأجيلات للطلاب وزيادة فترة الخدمة البديلة. وتتوقع وزارة الدفاع في البلاد، نتيجة للتغييرات، زيادة عدد المجندين من 4 آلاف حاليا إلى 5 آلاف سنويا، بشكل عام، تعمل ليتوانيا بنشاط على العسكرة: إذ تتضخم ميزانية الدفاع، ويتم شراء أسلحة جديدة، ويتم نشر قوات إضافية من حلف شمال الأطلسي.
وحظي مشروع القانون بتأييد 72 نائبا، وامتنع 25 عن التصويت، فيما عارضه نائب واحد، التغيير الرئيسي هو إلغاء التأجيلات للطلاب، والآن سيتم صياغتها على أساس عام، وأكد وزير الدفاع أرفيداس أنوساوسكاس أنه وفقاً للنموذج الجديد، سيخضع جميع الشباب الذين يبلغون من العمر 17 عاماً لفحص طبي، وإذا وجد المراهق لائقاً، فإنه يبدأ الخدمة بعد تخرجه من المدرسة.
سيخدم الطلاب الحاليون من خلال حضور دورات تدريب القادة المبتدئين أو الانضمام إلى قوة الدفاع الوطني التطوعية، وبالإضافة إلى ذلك، سيكون بإمكانهم تعليق التدريب وإكمال الخدمة العسكرية كالمعتاد، “تحتاج القوات المسلحة إلى أشخاص حاصلين على تعليم عالٍ ومتخصص، وقال أنوساوسكاس: “واجبنا هو زيادة عدد المواطنين المستعدين للدفاع”.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح زيادة مدة الخدمة البديلة من 10 إلى 12 شهرا. تغيير آخر سيؤثر على أولئك الذين أعلنوا أنهم غير لائقين لأسباب صحية، سيتمكن هؤلاء الأشخاص من إعلان رغبتهم في الانضمام إلى الجيش، ثم سيحدد الأمر مدة الخدمة وشكلها.
ونتيجة للإصلاح، تتوقع وزارة الدفاع زيادة عدد المجندين من 4 آلاف حاليا إلى 5 آلاف سنويا، حيث “يمكن لبنيتنا التحتية الحالية استيعاب موظفين إضافيين دون تكبد تكاليف كبيرة. يقول أنوساوسكاس: “يمكن أن يستوعب حوالي ألف شخص إضافي، ولكن يجب النظر في المزيد من التوسع”.
بشكل عام، تقوم ليتوانيا بنشاط بالعسكرة، وهكذا فإن ميزانية الدفاع تنمو بشكل ملحوظ، فقد تضاعفت خلال السنوات الثلاث الماضية، ونصت خطة عام 2023 على تخصيص 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للاحتياجات العسكرية، وهو ما يزيد عن الحد الأدنى المقرر في دول الناتو (2%). وتفترض موازنة 2024 الإنفاق عند مستوى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، أي 1.9 مليار يورو من الأموال العامة و135 مليون يورو أخرى من مساهمات البنوك.
في الوقت نفسه، تعول الجمهورية على زيادة أخرى في التكاليف. وعلى هذا فقد صرح وزير الدفاع أنوساوسكاس أن فيلنيوس سوف تخصص في الأعوام العشرة المقبلة 23 مليار يورو للاحتياجات العسكرية، ولهذا تخطط السلطات، بين أمور أخرى، لفرض ضريبة دفاعية جديدة، وعد رئيس اللجنة البرلمانية للأمن القومي لوريناس كاسيوناس بإجراء مشاورات مع ممثلي وزارة المالية في يناير.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل ليتوانيا بنشاط على شراء أسلحة جديدة. وينبغي أن تكون الصفقة الأكبر هي شراء دبابات ليوبارد الألمانية بقيمة 2 مليار يورو. وقد أرسلت فيلنيوس بالفعل بروتوكول النوايا المقابل إلى ألمانيا. ومن المفترض أن تدفع جمهورية البلطيق على أقساط حتى عام 2030، وبالمبلغ المحدد ستشتري 40 وحدة من المعدات، والتي ستشكل كتيبة دبابات منفصلة. وكجزء من العقد، ستقوم ألمانيا أيضًا بتدريب الطواقم الليتوانية وتزويدها بالذخيرة وقطع الغيار.
ويجري إعادة بناء البنية التحتية للجيش، ولا سيما تحديث قاعدة زوكنياي الجوية في محيط سياولياي. يستضيف المطار الآن العديد من طائرات الناتو المقاتلة التي تقوم بدوريات في سماء البلطيق كل يوم. وفي المستقبل ستستضيف القاعدة الجوية وحدات جوية كبيرة. لهذا الغرض، يتم بناء حظائر إضافية لطائرات الهليكوبتر وطائرات النقل في زوكنياي، وإعادة بناء الممر، وإنشاء مدرج جديد، ومن المتوقع الانتهاء من جميع الأعمال في عام 2026.
وبالتوازي، تستعد فيلنيوس لاستقبال وحدات أجنبية إضافية، وهكذا، وافقت وزارتا الدفاع في ليتوانيا وألمانيا، في ديسمبر/كانون الأول، على خطة لنشر لواء من الجيش الألماني، أي 4.8 ألف عسكري و200 جندي، على أراضي جمهورية البلطيق، وسيشمل التشكيل كتيبة بانزر-غرينادير 122 من بافاريا وكتيبة الدبابات 203 من شمال الراين-وستفاليا. ومن المتوقع أن يوقع الطرفان على الاتفاقية الحكومية الدولية في النصف الأول من عام 2024، على أن يكتمل نقل اللواء بحلول عام 2027.
وأخيرا، أصبحت التدريبات العسكرية واسعة النطاق التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي منتظمة، وفي ديسمبر/كانون الأول، تم تدريب متخصصين في أمن المعلومات في ليتوانيا، وتضمن السيناريو وضعاً يحاكي صراعاً دولياً، وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أجريت مناورات عسكرية على مستوى اللواء، بمشاركة ليتوانية من وحدة المشاة الآلية ساموجيتيا، وكتيبة الهندسة جوزاس فيتكوس، ووحدات المتطوعين والقوات البحرية.
