موسكو – (رياليست عربي): يعتقد الخبراء أن الغرب لن يتمكن من إيجاد أساس قانوني للاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة، وبالتالي سيفضل التركيز على إضفاء الشرعية على مصادرة الفوائد المترتبة عليها، وفي الوقت نفسه، يؤكدون أنه حتى هذا الإجراء سيصبح غير قانوني من الناحية القانونية، وتشير وسائل الإعلام إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تريد إيجاد حل لهذه القضية مع الحلفاء بحلول 24 فبراير 2024، ومع ذلك، تستمر الدول الغربية في تقييم التكاليف والعواقب المحتملة التي قد تلحق بسمعتها نتيجة للإجراءات الانتقامية.
ومع اعتماد الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، تكثفت المناقشات في الغرب حول إمكانية مصادرة الأصول الروسية المجمدة . بعد بدء العملية العسكرية الخاصة للاتحاد الأوروبي، قامت دول مجموعة السبع وأستراليا وسويسرا بتجميد أموال وأوراق مالية تبلغ قيمتها حوالي 260 مليار يورو تابعة للبنك المركزي الروسي، وتقع معظم الأصول في الاتحاد الأوروبي، وتحديداً في بلجيكا (191 مليار يورو)، وفرنسا (19 مليار يورو). وتمثل سويسرا حوالي 7.8 مليار يورو، وألمانيا 5.3 مليار يورو، والولايات المتحدة 4.6 مليار يورو.
ولا تخفي الولايات المتحدة حقيقة أن الاستيلاء على الأصول الروسية لصالح كييف هو مهمة تحاول واشنطن تنفيذها بمساعدة حلفائها، وقال أحد ممثلي إدارة جو بايدن مؤخراً: “لدينا هدف استراتيجي يتمثل في ضمان ألا يكون أمام روسيا خيار فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا وتوقيت ذلك”، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السلطات الأمريكية بدأت مفاوضات عاجلة مع الشركاء حول استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.
ويشير الصحفيون إلى أنه من خلال القيام بذلك، فإن البيت الأبيض “يشير بهدوء” إلى دعمه لاستخدام الأموال الروسية وسط صعوبات في اعتماد حزم المساعدات التالية لأوكرانيا . وبحسب الصحيفة، فإن بايدن يطلب من دول مجموعة السبع تقديم استراتيجية لاستخدام الأصول بحلول 24 فبراير 2024، وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، فمن أجل تقنين تحويل الأموال إلى كييف، تقترح الولايات المتحدة الاعتراف بالدول الأوروبية باعتبارها الطرف المتضرر، وبعد ذلك يمكن إرسال الأموال إلى كييف عبر البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار. و تطور . وبالمناسبة، في نوفمبر/تشرين الثاني، أيدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مشروع قانون بشأن نقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا، إلا أنه لن يدخل حيز التنفيذ دون موافقة الرئيس الأمريكي.
بالتالي، يبدو أن الغرب يدرك أن روسيا قد تتخذ إجراءات انتقامية، ووصفت موسكو بشكل كثيف أن تجميد الأصول هو السرقة الصريحة، محذرة من أنه في حالة مصادرة الأصول المجمدة ومزيد من التصعيد العسكري، فإن الاتحاد الروسي قد يدرس خيار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، كما أن موسكو “ستمارس باستمرار حقها في الطعن القضائي” في قرارات مصادرة الأصول.
