باريس – (رياليست عربي): قدمت مجموعة من النواب المستقلين وممثلي أقاليم ما وراء البحار في الجمعية الوطنية (مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي) تصويتاً بحجب الثقة عن الحكومة رداً على إعلان رئيسة الوزراء إليزابيث بورن عن اعتماد إصلاح نظام التقاعد، وفقاً لما صرح به رئيس المجموعة، برتراند بانشيت.
وقال بانشيت، إن “مجموعة ليوت، التي أترأسها، تطرح تصويتاً بحجب الثقة عن الحكومة وقع عليه 91 شخصاً من خمس مجموعات سياسية معارضة”، وأعرب عن أسفه لعدم وجود ممثلين عن حزب “الجمهوريين” بين الموقعين، وقال “آمل أن يصوت الكثير منهم لها”، مضيفاً أن دعم التصويت بحجب الثقة عن الحكومة “سيساعد على الخروج من أزمة سياسية عميقة.
بالنسبة لتمرير التصويت، يجب أن يصوت لصالحه 287 نائباً في مجلس النواب بالبرلمان، في الوقت الحالي، تضم الجمعية الوطنية 573 نائباً، وهناك أربعة مقاعد شاغرة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب اعتماد مشروع قانون بشأن تغييرات في نظام المعاشات التقاعدية للجمهورية، متجاوزاً تصويتاً في البرلمان تحت مسؤولية الحكومة، تم ذلك وفقاً للمادة 49، الفقرة 3، من الدستور الفرنسي، والتي تمنح الحكومة الفرصة للقيام بذلك، ولكن يتم اعتماد النص فقط إذا لم يوقع، في غضون 24 ساعة، عُشر إجمالي عدد النواب، وطلب التصويت على الثقة في الحكومة.
ما يعني أنه كان من المفترض أن ينهي التصويت في الجمعية الوطنية أياماً عديدة من النقاش حول مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة بشأن التغييرات في نظام المعاشات التقاعدية للجمهورية، والتي تنص على وجه الخصوص على زيادة سن التقاعد إلى 64 سنة وإلغاء عدد من أنظمة المعاشات التفضيلية.
