موسكو – (رياليست عربي): صرّح فلاديمير براجين، مدير تحليل الاقتصاد الكلي والأسواق المالية في Alfa Capital، أنه في الولايات المتحدة، هناك انتقال إلى تباطؤ في الاقتصاد، بينما السيناريو الأساسي في أوروبا هو الركود التضخمي حالياً.
وقال براغين، إذا كان من المرجح أن تكون لدينا في الولايات المتحدة علامات اجتياز ذروة دورة الأعمال، والانتقال إلى تباطؤ في الاقتصاد، والذي يمكن ترجمته إلى سيناريو هبوط ناعم، فإن السيناريو الأساسي في أوروبا الآن هو الركود التضخمي.
وتجدر الإشارة إلى أن الركود التضخمي، يتميز بركود الإنتاج الصناعي والتضخم.
في الوقت نفسه، حسب قوله، في الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من الزيادة في معدل نظام الاحتياطي الفيدرالي، وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي (أو الركود)، والتضخم المرتفع نسبياً، والوضع في سوق الأوراق المالية بالنسبة لا يبدو لقطاع الشركات بهذا السوء.
وقال: “أسعار الفائدة الحقيقية السلبية، وكذلك الأجور الحقيقية المنخفضة، يمكن أن تحسن الأداء المالي للشركات وتفوق المخاطر المرتبطة بالتباطؤ الدوري في الاقتصاد”.
وأشار براغين إلى أن سوق الأسهم الأوروبية في الوقت نفسه تبدو أضعف بكثير في ظل هذه الخلفية، ويرجع هذا، في رأيه، في المقام الأول إلى نقص موارد الطاقة، مما يفرض قيوداً مادية على أحجام الإنتاج.
“هذا النوع من القيود المادية لا “يعالج” بالإعانات أو الضخ المالي، والنتيجة هي تسارع التضخم، كما أن تراجع الأجور الحقيقية، الذي بدأ بالفعل يهدد الاستقرار السياسي، لا يساعد كثيراً “.
وأشار الخبير أيضاً إلى أن العلاقة بين حالة الاقتصاد وحالة أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية ليست مباشرة.
والآن تتعرض الأسواق لضغوط من المخاوف من أن يؤدي ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى تدهور أوضاع الشركات، لكن هذا بعيد كل البعد عن الوضوح، فالعبء الرئيسي للأزمة الحالية لا يزال ينتقل إلى السكان، في حين أن قطاع الشركات يعاني أقل بكثير من حيث النتائج المالية، فضلاً عن قيمة الأصول (يتم إعادة تقييمها جنباً إلى جنب مع زيادة في مستوى السعر العام في الاقتصاد).
في وقت سابق، في 10 يناير، توقع البنك الدولي تباطؤاً في النمو الاقتصادي العالمي في عام 2023 على خلفية التضخم المرتفع باستمرار.
