تونس – (رياليست عربي): قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد كلف أستاذ القانون الصادق بلعيد برئاسة لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس لتأسيس “جمهورية جديدة” مستبعداً الأحزاب السياسية من إعادة هيكلة النظام السياسي، طبقاً لوكالات أنباء.
بعد أن أطبق الرئيس التونسي على السلطة التنفيذية في البلاد، وعزل البرلمان وأغلب خصومه السياسيين، في خطوة وصفها البعض، بأنها انقلاب على السلطة، والآن في صدد تعديل الدستور لتأسيس جمهورية جديدة كما وصفها.
اللافت أن تونس على شفير انهيار اقتصادي، رغم ان الرئيس سعيد مستمر بالإصلاحات السياسية، لكن لم يتطرق بعد بحث أو وضع خطة إصلاح اقتصادية، فلن يفيد أي شيء الأزمة التي ستشتد على البلاد إذا لم يتم أخذ التدابير الصارمة للوقاية منها، خاصة وأن تونس بلد مديون معتمد على صندوق النقد الدولي.
وقال سعيد بعد ذلك إنه سيستبدل دستور 2014 الديمقراطي بدستور جديد من خلال استفتاء في 25 يوليو/ تموز المقبل، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ووفقاً للرئاسة التونسية، تتكون اللجنة التي يرأسها أستاذ القانون صادق بلعيد من عمداء القانون والعلوم السياسية. وقالت الجريدة الرسمية إنه يتعين علي اللجنة تقديم تقريرها في 20 يونيو/ حزيران إلى الرئيس سعيد.
إلى ذلك، تم تشكيل لجنة أخرى تضم ست مؤسسات عامة من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل القوي لتقديم مقترحات للإصلاحات، ولا تضم هذه اللجنة أيضاً أي حزب سياسي.
ومع الخطوات الجديدة التي انتهجها الرئيس التونسي بما يتعلق بالدستور، رفض الاتحاد العام التونسي للشغل هذه الاقتراحات، ويتهم المعارضون الرئيس التونسي بمحاولة تعزيز حكم الرجل الواحد كما واجهت اجراءاته انتقادات في الخارج أيضا. ويرفض سعيد هذه الاتهامات ويقول إنه ليس ديكتاتورا وإنه يريد تغيير تونس بعد “عقد من الخراب”.
كما دعت دول غربية إلى إجراء حوار تشارك فيه النقابات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لإعادة تونس إلى المسار الديمقراطي لمساعدتها مالياً في ضوء معاناتها من أسوأ أزماتها المالية.
