لندن – (رياليست عربي): في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وقعت المملكة المتحدة اتفاقيات أمنية جديدة مع السويد وفنلندا.
وجاء في نص البيان البريطاني: “نحن ندعم بقوة وبدون قيد أو شرط السويد وفنلندا، والتوقيع على هذه الإتفاقيات الأمنية ما هو إلا تعبيراً عن الثقة القوية بين البلدين”، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقيات ستسمح “بزيادة مستوى الأمن في أوروبا” وأن المملكة المتحدة ستكون قادرة على زيادة وجودها العسكري في كلتا الدولتين من خلال نشر المعدات والأفراد العسكريين، فضلاً عن العمل معاً بشكل أوثق في تطوير التقنيات الجديدة وجمع المعلومات الاستخبارية.
ورأى خبراء أن هذه الاتفاقيات أيضاً من شأنها أن تعزز التعاون بين المملكة المتحدة والسويد وفنلندا في مواجهة “التهديدات التقليدية التي تواجه الدول الثلاث” وفي مواجهة “التحديات الجيو – سياسية الجديدة ، مثل التهديدات الهجينة والإلكترونية”.
وتم الإعلان عن الإتفاقيات المذكورة خلال زيارة جونسون إلى العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث التقى برئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، تلا ذلك قيام جونسون برحلة إلى فنلندا لنفس الغاية، ووفقاً للمحللين السياسيين البريطانيين، الاتفاقية تعني أن جونسون يريد بذلك إظهار دعم المملكة المتحدة في قضية عضوية السويد وفنلندا في الناتو.
ووفقاً لجونسون، التطورات الأخيرة في أوكرانيا “تفرض اتخاذ قرارات صعبة”، وقال في مؤتمر صحفي مع نظيرته السويدية، “لكن الدول الحرة يجب أن تكون حرة في اتخاذ مثل هذه القرارات دون خوف أو تأثير أو تهديدات بالانتقام”، وأوضح رئيس الوزراء أن إعلان بريطانيا والسويد في مجال الأمن يفترض أن لندن ستقدم “مساعدة للحكومة السويدية في حال طلبت ذلك”.
وعن دخول السويد إلى حلف شمال الأطلسي – الناتو، تقول التحليلات الأمنية في السويد إن قرار ستوكهولم سيكون جاهزاً في 13 مايو/ أيار، حيث سيقرر حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي السويدي الانضمام إلى الناتو في 15 مايو/ أيار الجاري، مع الإشارة إلى أن العديد من الأعضاء البارزين في حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي السويدي الحاكم، بما في ذلك أندرسون، في ضوء الوضع في أوكرانيا، يؤيدون التخلي عن سياسة عدم الانحياز والانضمام إلى المملكة في التحالف.
أما فنلندا، فقد تحدث غالبية نواب البرلمان لصالح انضمام الجمهورية إلى الناتو، وسيتم اتخاذ القرار المحتمل بشأن عرض هلسنكي بشكل مشترك من قبل الرئيس والحكومة، وقالت رئيسة الوزراء سانا مارين إنها ستبلغ الأمر قبل أن يتخذ حزبها الاشتراكي الديمقراطي قراراً في اجتماعه في 14 مايو/ أيار الجاري.
