لندن – (رياليست عربي): نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، تحقيقاً سلطت فيه الضوء على الدور الذي تؤديه لندن، في احتضان الفاسدين والمجرمين من جميع أنحاء العالم طوال عقود.
ودور بريطانيا في هذا الأمر قديم جداً، فقد احتضنت المعارضات لشتى أنحاء الدول، فضلاً عن قيادات من تنظيم الإخوان المسلمين (المحظور في روسيا)، وبالطبع ليس ذلك كرماً منها، بقدر ما هو عبارة عن ودائع يتم صرفها حين الحاجة إليها وفي العشر سنوات الأخيرة ظهرت هذه الاستثمارات على أرض الواقع في عددٍ من الملفات الدولية.
وذكرت “فايننشال تايمز” أن بريطانيا لم تغضّ الطرف فقط عن الأموال الروسية، ولكنها رحبت بها، في إشارة إلى ثروات رجال الأعمال الروس المعروفين بطبقة “الأوليغارشية الروسية” الذين جنوا أرباحاً طائلة بعيد سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991، وأوضحت الصحيفة في التحقيق، الذي نشرته على شكل فيلم وثائقي على موقعها الإلكتروني، أن رجال الأعمال والشركات الروسية استثمرت في لندن لنحو عقدين من الزمن، بتشجيع من السياسيين البريطانيين من الأطياف كافة.
وقال مراسل التحقيقات في الصحيفة، توم بيرغيس: (ليس هناك شك في أن لندن هي عاصمة الأموال القذرة في العالم)، في حين اعتبر المراسل الرئيسي في “فايننشال تايمز”، كريس كوك إن “واحداً من أسباب سقوط بريطانيا في هذه الحفرة (احتضان الأموال القذرة) هو أن النخبة الحاكمة في بريطانيا تعتقد أنه يجب التسهيل على الأعمال بأي ثمن كان”.
هذه التصريحات التي يبدو أن الشعب البريطاني بات مدركاً لها ولخطورتها، حان الوقت لكي يطالب بتنظيف بلده من المال الفاسد، ليس عبر التخلص منه، بل بالقضاء على الطبقة السياسية الفاسدة التي سمحت بذلك.
ولم يقف الأمر عند رجال الأعمال الروس، بحسب نقاد، أشاروا إلى أن لندن أصبحت “مغسلة الأموال القذرة” من جميع أنحاء العالم، واستعرضت الصحيفة أرقاماً تظهر حجم تورط لندن في “غسل الأموال القذرة”:
- 81 شركة محاماة و86 مصرفاً و177 مؤسسة تعليمية في بريطانيا قبلت أو نقلت أموالاً “قذرة” من جميع أنحاء العالم.
- إن ما قيمته 6.7 مليار جنيه إسترليني من الممتلكات في بريطانيا جرى شراؤها بثروات مشبوهة.
- 3- 1.5 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل حوالى 150 سند ملكية، تم شراؤها من قبل روس متهمين بالفساد.
- جرى بيع ما بين 10- 20 عقاراً مهماً لأثرياء لديهم طرف ثالث، عادة ما يكون محامياً أو وسيطاً.
والأمر الذي يبين تورط الحكومة البريطانية، وبحسب الصحيفة أنه بدأ منذ عهد رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت تاتشر عندما بدأت قررت تحرير قطاع الخدمات المالية، وتعاقب الأمر خلال الحكومات المتعاقبة بما فيها حكومة الرئيس الحالي، بوريس جونسون، لكنه استفحل في العقدين الأخيرين.
