تونس – (رياليست عربي): شهدت تونس في غضون هذا الأسبوع، تحركات دبلوماسية باتجاهات مختلفة، أكدت من خلالها على مواصلة المسار الديمقراطي بتنفيذ خارطة طريق، توصل البلاد إلى انتخابات جديدة، بعد استفتاء الشعب على الدستور والنظام السياسي الأمثل، ومحاسبة الأحزاب والشخصيات المتورطة في الفساد المالي والسياسي، طبقاً لقناة “سكاي نيوز عربية“.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، لدى استقباله سفراء مجموعة السبع وسفير الاتحاد الأوروبي، أن “الديمقراطية في تونس مسألة محسومة، وأن الاستحقاقات السياسية المقبلة التي سبق أن أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، تمثل محطات نحو تكريس نظام ديمقراطي سليم ومستدام، يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ويضمن حقوقه وحرياته”، إذ تعتمد تونس في إشارة ضمنية على دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمسار الديمقراطي.
من جانبها، واشنطن لك تقف حجر عثرة أمام الأحداث الأخيرة في تونس إن كان لجهة سجن بعض الشخصيات أو إقالات وحتى حل أو إلغاء بعض المؤسسات، ما يعني أن هناك فيتو أمريكي على هذه التعديلات التي يجريها الرئيس التونسي، قيس سعيد.
الخلاف الدبلوماسي الحاصل، هو بين تركيا وتونس على خلفية التصريحات الأخيرة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المتعلقة برفض تركيا لقرار تونس حل البرلمان، والذي ردت عليه الخارجية التونسية باستدعاء السفير التركي لديها وإبلاغه بأنها تعتبر مثل هذه التصريحات “تدخلاً في شؤونها”.
كما صدر بيان من الرئاسة التونسية، أكد على “رفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد بأي شكل من الأشكال، لأنها تعمل على تعزيز علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة، في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة”.
بدوره، رد سعيد بحزم أكثر على الموقف التركي، وذلك خلال زيارته لمحافظة المنستير من أجل إحياء الذكرى الـ22 لرحيل الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، وقال إن “تونس ليست إيالة (ولاية عثمانية) تنتظر فرماناً”.
بالتالي، إن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قارئ جيد للأوضاع ومتمرس بالقوانين، ويدرك التعقيدات المختلفة لتأثير القوى الخارجية. كما يعرف موقف تركيا ويدرك لوحة التوازنات الدولية والإقليمية، ويرغب في التوازن معها لصالح تونس.
