عاد الشارع الإيراني إلى الإحتجاج مجددا، إذ تشهد عدة مدن إيرانية تظاهرات ضد قرار رفع أسعار الوقود بنسبة خمسين في المئة، ما قد يزيد من الأزمة المعيشية بسبب العقوبات الاقتصادية على إيران، فالشركة الوطنية للنفط أعلنت أن هذه الزيادة تهدف إلى التحكم في كمية الإستهلاك، وتحديد حصة معينة لكل مواطن، الأمر الذي أثار حفيظة الإيرانيين، ليكون الإحتجاج التعبير الأقرب لرفضهم لهذه السياسات، طبقا لوكالة سكاي نيوز العربية.
حول الإحتجاجات الحالية في إيران، على خلفية رفع أسعار الوقود، وتداعيات ذلك على الوضع في الجمهورية الإسلامية، يقول الأستاذ محمد مظهري، رئيس القسم العربي في وكالة مهر الإيرانية، والمحلل السياسي الإيراني، لـ وكالة “رياليست” الروسية:
الأسباب الحقيقية
قررت الحكومة الإيرانية رفع أسعار البنزين في ظروف يعاني اقتصاد البلاد من مشاكل عدة منها التضخم وذلك دون أي إعلان مسبق أو إجراء تمهيدي، وهذا القرار فجائي تسبب في تنظيم تجمعات احتجاجات ضد قرار الحكومة الإيرانية في عدة مدن وخاصة العاصمة طهران.
عدوى الإحتجاجات
بتقديري لا علاقة بين الاحتجاجات العربية وأحداث إيران، لأن الأخيرة جاءت عقب قرار الحكومة الإيرانية برفع أسعار البنزين بينما نظيرتها العربية تستهدف الفساد الذي ترسخ وتجذر في أروقة الحكم، إلا أن هنالك وجه تشابه بينهما وهو محاولة جهات عربية وغربية لركوب موجة الإحتجاجات الشعبية واستغلال المطالب الشعبية.
بموازاة ذلك، بالطبع، هنالك أطراف عربية وغربية تحاول تأزيم وتوتير الأوضاع من خلال إعلامها خاصة قنوات مثل قناة العربية السعودية وبعض شبكات التواصل الاجتماعي والتي تسعى لترويج أخبار مفبركة ومضخمة وغير صحيحة.
مطالبات مشروعة
اعتقد أن الأمن الإيراني يتعامل مع الاحتجاجات بكل حزم وعقلانية وهو يدرك أن المطالب الشعبية مطالب مشروعة وهذا يندرج ضمن حرية التعبير والرأي، وحرية الاحتجاج من حقوق المواطن الإيراني بشرط ألا يؤدي إلى أعمال شغب وعنف. لكن على صعيد موازٍ أتوقع أن تحدث بعض حالات الاشتباك والإشكالات، لكن استبعد أن يؤدي ذلك الوضع إلى حالة طارئة في البلاد، وبتقديري لن تدوم الاحتجاجات كثيرا، وفي أسوا الحالات يمكن أن تتنازل الحكومة الإيرانية عن هذا القرار.
محمد مظهري،- رئيس القسم العربي في وكالة مهر الإيرانية، والمحلل السياسي الإيراني، خاص لـ وكالة “رياليست” الروسية.
