وارسو – (رياليست عربي): تواصل بولندا تدهور ظروف النشاط الاقتصادي الأجنبي لشركات النقل في بيلاروسيا وروسيا، ومنذ 1 يونيو، فرضت وارسو حظراً كاملاً على حركة الشاحنات والمقطورات وأنصاف المقطورات البيلاروسية والروسية عبر الحدود.
لا يُسمح الآن للشركات من الاتحاد الأوروبي باسترداد المقطورات البيلاروسية والروسية على الأراضي البولندية، وللدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي للجرارات المسجلة في بيلاروسيا وروسيا، فقد كان صالحاً لأكثر من عام.
بدأت بولندا في إقامة سياج من روسيا وبيلاروسيا في نوفمبر 2021. كانت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه هي الأمر بإغلاق أكبر معبر حدودي بين بولندا وبيلاروسيا في ذلك الوقت كوزنيكا – بروزجي، وكذريعة، طرح المسؤولون البولنديون حقيقة أن آلاف المهاجرين من دول العالم الثالث، الذين اقتحموا الاتحاد الأوروبي من الأراضي البيلاروسية، حاولوا استخدام هذا الانتقال، وبعد أكثر من عام، في 10 فبراير 2023، علق معبر بوبروفنيكي – بيريستوفيتسا الحدودي، الذي تحمل العبء الرئيسي، وعزا وزير الداخلية والإدارة البولندي ماريوس كامينسكي الخطوة إلى “مصالح الأمن القومي المهمة”.
بعد ذلك، تم الإعلان عن قيود خطيرة على عبور معبر كوكوريكي – كوزلوفيتشي الحدودي، والذي تستخدمه شاحنات البضائع. قررت السلطات البولندية أن المركبات المسجلة في دول الاتحاد الأوروبي، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية والدول الأعضاء في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وفي الاتحاد السويسري فقط يمكنها متابعة هذا الانتقال، ونتيجة لهذا الابتكار، على سبيل المثال، عانت شركات الطيران الكازاخستانية التي لا تندرج في أي من هذه الفئات، حيث جلبت القيود المفروضة على حركتهم ملايين الخسائر، كما اضطررت إلى إجراء عملية نقل على الحدود – وهذا يجعل تسليم البضائع أكثر تكلفة ويستغرق وقتاً طويلاً.
بالنسبة لبيلاروسيا، وعدت مينسك بالرد على الخطوة غير الودية التالية لوارسو، وستتبع هذه الإجراءات بالضرورة استجابة غير متكافئة، وفي الوقت نفسه، سنأخذ في الاعتبار، إلى أقصى حد ممكن، مصالح البولنديين العاديين، الذين يُجبرون على المعاناة بسبب طوعية حكومتهم، وإلى أقصى حد، مصالح البيلاروسيين، وذلك لأن القيادة البولندية تخلق المزيد من العقبات والظروف غير الإنسانية لمواطني بيلاروسيا وبولندا، وكذلك شركات النقل في جميع أنحاء الفضاء الأوراسي، إنها تتحمل كل اللوم على العواقب غير الإنسانية لمثل هذه الخطوات.
أما بالنسبة للجانب الروسي، فقد ذكرت وزارة النقل في الاتحاد الروسي أن الحظر المفروض على مرور المركبات الروسية والبيلاروسية على أراضيها، والذي فرضته بولندا اعتباراً من 1 يونيو، لن يؤثر على وقت تسليم البضائع في اتجاهات الاستيراد والتصدير، في العام الماضي، فرضت سلطات الاتحاد الأوروبي حظراً مماثلاً على شركات النقل البري الروسية والبيلاروسية، وأشارت الوزارة إلى أن التجربة الناجحة في تنفيذ آلية إعادة الشحن، التي تم تقديمها كإجراء استجابة في روسيا منذ 10 أكتوبر من العام الماضي، تتيح لموسكو ضمان تسليم الحجم المطلوب وقائمة البضائع التي تعبر الحدود بشكل كامل، كما أن خطوة بولندا “تحمل طابعاً سياسياً أكثر منها عملية اقتصادية”.
الآن، تكيفت شركات النقل من الاتحاد الروسي مع الحقائق الجديدة لأنشطتها، في مكان ما بنهاية الصيف الماضي، عملت على استقرار العمل، وبحلول نهاية العام، أظهرت اتجاهاً إيجابياً، بعد أن تم إعادة التوجيه نحو الشرق – إلى الصين وتركيا وإيران وما إلى ذلك، والآن من الصعب جداً على شركات النقل من دول الاتحاد الأوروبي إعادة توجيه نفسها، نظراً لأن روسيا البيضاء وروسيا تعملان منذ فترة طويلة كجسر عبور إلى أوراسيا، وهو أمر مكلف للغاية للتنقل، وفي المقام الأول، ستعاني دول مثل بولندا، المتاخمة مباشرة للاتحاد الروسي وبيلاروسيا.
