اعتمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل غير متوقع للمتخصصين في القطب الشمالي ولسياسيي الدول القطبية الأربع المجاورة، وهي الولايات المتحدة وكندا والنرويج والدنمارك (فيما يتعلق بغرينلاند)، المرسوم المؤرخ 25 أغسطس 2020 رقم 526 بشأن إنشاء لجنة مشتركة بين الإدارات التابعة لمجلس الأمن التابع إلى الاتحاد الروسي بشأن قضايا ضمان المصالح الوطنية للاتحاد الروسي في القطب الشمالي “. رئيس اللجنة المذكورة (المشار إليها فيما يلي باسم لجنة القطب الشمالي) هو نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي. وعلى الرغم من أن المرسوم لا يذكر اسم الرئيس مباشرة (لماذا؟) ، فليس من الصعب أن نفهم أنه ديمتري ميدفيديف.
أولاً، تكمن مفاجأة قرار بوتين في حقيقة أن هناك لجنة مماثلة، تمت الموافقة عليها في 14 مارس 2015 من قبل رئيس الحكومة الروسية، وكانت حينها نفس ميدفيديف، وأطلق عليها اسم “لجنة الدولة لقضايا القطب الشمالي”. رئيسها حاليًا هو نائب رئيس وزراء روسيا ومفوض الرئيس في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية ، يوري تروتنيف. اسمحوا لي أن أذكركم أنه منذ وقت ليس ببعيد، تم توجيه تعليمات لتروتنيف للتعامل مع تنمية القطب الشمالي، وتحت قيادته كان تطوير “استراتيجية تنمية القطب الشمالي حتى عام 2035” قيد التنفيذ. هل يطرح السؤال حول استصواب وجود لجنتين في القطب الشمالي في وقت واحد؟ سيكون من المنطقي أكثر، في ضوء إنشاء لجنة جديدة حول القطب الشمالي تابعة لمجلس الأمن في الاتحاد الروسي، اتخاذ قرار في نفس الوقت بإلغاء اللجنة الحكومية في القطب الشمالي.
ثانياً، بشكل استثنائي، وأنا لا أبالغ، فإن التكوين القوي للجنة القطب الشمالي، برئاسة ميدفيديف، يجذب الانتباه. ويضم ممثلين عن 31 وزارة اتحادية، بما في ذلك 13 وزيرًا، بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون – وزير الدفاع ، ومدير دائرة المخابرات الخارجية، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني، وحرس الحدود التابع لجهاز الأمن الفيدرالي. تضم لجنة القطب الشمالي أيضًا وزير الخارجية ووزير المالية ووزير الصناعة والتجارة في الاتحاد الروسي وعدد من الهيئات الفيدرالية الأخرى. لكن السلطات المحلية، التي تعيش في القطب الشمالي منذ سنوات، لم تجد مكانًا في اللجنة. هل هي صدفة أم معنى عميق – هل سنحل كل شيء بدونهم؟
ومع ذلك، فإن مثل هذا التكوين، برئاسة ميدفيديف، يدعي، في رأيي، لحكومة ثانية صغيرة لروسيا. ما الذي يجب أن يحله هذا الهيكل القوي في القطب الشمالي؟ حدد لها الرئيس بوتين ثلاث مهام رئيسية:
– وضع تدابير تهدف إلى ضمان الأمن القومي للاتحاد الروسي في القطب الشمالي؛
– ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة القطبية الشمالية التابعة للاتحاد الروسي؛ و
– تنسيق أنشطة السلطات الفيدرالية وسلطات الدولة للكيانات المكونة للاتحاد الروسي والهيئات الحكومية الأخرى والسلطات والمنظمات المحلية في تنفيذ هذه التدابير.
لقد طال انتظار المهام وستعتمد رفاهية سكان منطقة القطب الشمالي في روسيا إلى حد كبير على حلها. وأولها وقف تدفق السكان من هذه المناطق، لخلق مثل هذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تجذب الشباب هنا. اسمحوا لي أن أذكركم أن 1.95 مليون فقط يعيشون حاليًا في منطقة القطب الشمالي في روسيا. الأشخاص الذين يوفرون 11٪ من الدخل القومي للبلد بأكمله. لدينا أكبر ثلاث مدن خارج الدائرة القطبية الشمالية. هذه مورمانسك – 305 ألف شخص ، نوريلسك – 180 ألف شخص. وفوركوتا – 85 ألف شخص. ولكن منذ وقت ليس ببعيد في هذه المدن كان عدد السكان 30-40٪ أكثر من الآن.
هل ميدفيديف قادر، بعد أن تلقى تحت قيادته مثل هذه التركيبة القوية من لجنة القطب الشمالي، على حمل “صليب” القطب الشمالي لروسيا، لتغيير الوضع إلى الأفضل؟ أود أن أؤمن بالنجاح.
ومع ذلك، فإن “إنجازاته” السابقة كرئيس للوزراء ورئيس الاتحاد الروسي، بما في ذلك اتجاه القطب الشمالي، واعطاء امتياز إلى النرويجيين لجزء من القطب الشمالي الروسي في بحر بارنتس، لا تبعث على التفاؤل.
فياتشيسلاف زيلانوف – عضو المجلس العلمي والخبير بالكلية البحرية التابعة لحكومة الاتحاد الروسي، مواطن فخري لمنطقة مورمانسك ، خاص لوكالة أنباء “رياليست” الروسية
